الحالة[1].

وأمّا إذا كنّا لا نعلم مسبقاً بأنّ الكاتب يعرف اللغة العربية، بل نعلم إجمالًا بأ نّه يعرف لغة واحدة هي: إمّا العربية وإمّا الصينية، وكان احتمال معرفته بالصينية واحداً على عشرة ملايين بموجب العلم الثالث. ففي هذه الحالة قد يقال: إنّ تفسير حكومة القيمة الاحتمالية المستمدّة من العلم الثالث على القيمة الاحتمالية المستمدّة من العلم الأوّل على أساس البديهية الإضافية الثالثة، غير ممكن. لأنّ كلًا من القيمتين في هذه الحالة تسبّب نفي الكلّي المقيّد الذي تعلّق به العلم الآخر،

[1] يمكن المناقشة في هذا الكلام بأنّ العلم الإجمالي الثاني يكون حسابه حاكماً على حساب العلم الإجمالي الثالث بنفس نكتة حكومته على حساب العلم الإجمالي الأوّل، لأنّ متعلّق العلم الإجمالي الثالث هو أنّ هذا الإنسان واحد من عشرة ملايين مقيّداً بعدم وجود إخبار غير مصلحي بسواه ولو بالملازمة، والعلم الإجمالي الثاني يثبت بدرجة كبيرة أنّ من عدا ذاك الشخص الذي يعرف اللغة الصينيّة يوجد إخبار غير مصلحي بسواه ولو بالملازمة، إذ قد أخبر هؤلاء الشهود بكتابة شخص معيّن الحروف الصينيّة الملازمة لمعرفة الحروف الصينيّة، ومن المرجّح قويّاً بحسب العلم الثاني أنّ هؤلاء الشهود يوجد فيهم من لا يكون خبره على أساس مصلحة شخصيّة.

ولولا ما ذكرناه للزم الفرق بين ما لو أخبر المخبرون بكتابة الحروف الصينيّة وما لو أخبروا صريحاً بسبب معرفة هذا الشخص للغة الصينيّة الذي هو واحد من عشرة ملايين من أسباب معرفة اللغة الصينيّة وعدمها بالنسبة للإنسان العربي، إذ من الواضح في الفرض الثاني تماميّة الحكومة، لأنّ ضئالة فرض سبب معرفة اللغة الصينيّة ناشئة عن كثرة البدائل الممكنة لا عن حساب الاحتمالات في مرحلة الأسباب، لأنّنا نقلنا الخبر رأساً من عالم المسبّبات إلى عالم الأسباب، ومن الواضح وجداناً عدم الفرق في الحساب بين الفرضين، وأنّ المخبر لو أخبر بشي‏ء نادر الوجود لندرة سببه بين الأسباب فمجرّد أن يبدل إخباره عن المسبّب بالإخبار بالسبب لا يوجب تقوية احتمال صدقه.( الحائري)