أثبتنا به حكومة القيمة الاحتمالية المثبتة للقضية المتواترة، على القيمة الاحتمالية النافية التي يولدها العلم الإجمالي الأوّل، وذلك عن طريق القول بأنّ العلم الإجمالي الأوّل تعلّق بكلّي مقيّد، وهو أنّ الكاتب قد كتب حروف لغة يعرفها.
والقيمة الاحتمالية الكبيرة النافية للقضية المشهود بها والمستمدّة من العلم الثالث تنفي أن يكون الكاتب عارفاً باللغة الصينية، وبذلك تنفي- بنفس الدرجة- مصداقية كتابة الحروف الصينية على الورقة، للكلّي الذي تعلّق به العلم في العلم الإجمالي الأوّل، وبالتالي تنفي طرفية ذلك لهذا العلم.
وهذا واضح في حالة ما إذا كنّا على علم مسبق بأنّ الكاتب يعرف اللغة العربية، ونشكّ في معرفته باللغة الصينية. ففي هذه الحالة تكون القيمة الاحتمالية النافية لمعرفة الكاتب باللغة الصينية والمستمدّة من العلم الثالث، نافيةً لصدق الكلّي المقيّد الذي تعلّق به العلم الأوّل على كتابة الكاتب للحروف الصينية؛ لأنّها تنفي معرفة الكاتب باللغة الصينية. وإذا لم يكن الكاتب عارفاً باللغة الصينية فلا تكون كتابة الحروف الصينية على الورقة كتابة لحروف لغة يعرفها الكاتب، وبذلك تخرج عن كونها مصداقاً للكلّي المقيّد الذي تعلّق به العلم الأوّل، وهو أنّ الكاتب قد كتب حروفاً بلغة يعرفها.
ونتيجة ذلك: أنّ القيمة الاحتمالية المثبتة لكتابة الحروف الصينية والمستمدّة من العلم الأوّل، محكومة للقيمة الاحتمالية النافية لمعرفة الكاتب باللغة الصينية والمستمدّة من العلم الإجمالي الثالث. والقيمة الاحتمالية النافية لكتابة الحروف الصينية والمستمدّة من العلم الأوّل محكومة للقيمة الاحتمالية المستمدّة من العلم الإجمالي الثاني، والتي تؤكّد أنّ واحدة على الأقلّ من الشهادات لم تنشأ عن داعٍ مصلحي.
وبذلك يظهر الدور الإيجابي المضادّ الذي يلعبه الاحتمال القبلي في هذه
