الصدفة بصورة متماثلة في الجميع أضعف من الاحتمالات الاخرى.
وهكذا نخرج بنتيجة، وهي: أنّ العلم الإجمالي الذي يضمّ الحالات الممكنة لافتراضات الدافع المصلحي للإخبار بوقوع الحادثة، لا يملك أطرافاً متساوية في القيمة الاحتمالية؛ لأنّ قيمة احتمال وجود دافع مصلحي للإخبار بوقوع الحادثة عند جميع الشهود أضعف من قيمة سائر الاحتمالات الاخرى، وذلك نتيجة لتدخّل علم إجمالي آخر.
وبهذا يصبح بالإمكان للعلم الإجمالي أن يفني القيمة الاحتمالية لوجود دافع مصلحي عند الجميع، دون أن يؤدّي ذلك إلى إفناء العلم لإحدى قيمه الاحتمالية المتساوية بدون مرجّح.
وعلى هذا الضوء نستطيع أن نعرف سبب الفرق بين شهادات تتّجه جميعاً نحو إثبات حادثة معيّنة، وشهادات تتّجه كلّ واحدة منها نحو إثبات حادثة تختلف عن الحادثة التي تتّجه الشهادات الاخرى إلى إثباتها. مثلًا: تارة يخبرنا عشرة من الشهود بأ نّهم رأوا فلاناً في المدينة، واخرى يخبرنا كلّ واحد منهم بأ نّه رأى شخصاً غير الأشخاص الذين يخبر الآخرون برؤيتهم، ومن المحتمل أن يكونوا جميعاً صادقين.
ففي الحالة الاولى يوجد محور واحد للشهادات العشر، بينما لا يوجد محور من هذا القبيل في الحالة الثانية، ولا شكّ في أنّ درجة التصديق بأنّ واحداً من العشرة على الأقلّ لا يوجد لديه دافع مصلحي للإخبار بوقوع الحادثة، أكبر في الحالة الاولى منها في الحالة الثانية.
وبكلمة اخرى: إنّ قيمة احتمال أنّ العشرة جميعاً مدفوعون بدافع مصلحي للإخبار بوقوع الحادثة هي في الحالة الاولى أصغر منها في الحالة الثانية؛ لأنّ افتراض ذلك في الحالة الاولى يعني: افتراض التشابه في الظروف والملابسات،
