وبديهيّاتها المتقدّمة.
وعلى أساس ذلك تكون القضية التجريبية مستنتجة من مجموعة من القضايا مؤلّفة من ثلاثة أصناف:
الصنف الأوّل: القضايا الجزئية التي تكوّن منها الاستقراء لصالح القضية التجريبية.
الصنف الثاني: المصادرات التي يحتاجها الدليل الاستقرائي في مرحلته الاستنباطية، فإنّ هذه المصادرات هي التي تجعل كلّ واحدة من قضايا الصنف الأوّل عاملًا من عوامل إثبات كامل مدلول القضية التجريبية، وقد عرفنا سابقاً أنّ الحدّ الأدنى من هذه المصادرات يكفي فيه الاحتمال القبلي للسببية بمفهومها العقلي.
الصنف الثالث: المصادرات التي تحتاجها نظرية الاحتمال بصورة عامّة، لكي تكون قادرة على تحديد درجات التصديق الاحتمالي، أي بديهيات نظرية الاحتمال.
وتتميّز القضية التجريبية عن القضايا النظرية الثانوية- رغم أ نّها جميعاً مستدلّة- بأنّ الاستدلال في القضية التجريبية احتمالي، فهي دائماً مستنتجة بدرجة أقلّ من اليقين، فأيّ درجة من التصديق بالقضية التجريبية أقلّ من اليقين، بالإمكان أن تكون مستنتجة. وأمّا درجة اليقين فهي ليست مستنتجة، كما عرفنا في دراستنا للمرحلة الثانية من الدليل الاستقرائي.
وعلى هذا الأساس يمكننا أن نعتبر القضية التجريبية ثانوية ومستدلّة- وفقاً للمرحلة الاستنباطية من الدليل الاستقرائي- ما دمنا نتكلّم عن درجة من التصديق أقلّ من اليقين. وأمّا اليقين بالقضية التجريبية فهو ليس مستدلًا ولا مستنتجاً استدلالًا واستنتاجاً منطقياً من تصديقات سابقة، وإنّما هو وليد