اعتراض وجواب:

وقد يثار اعتراض ضدّ الشكل الثاني لتطبيق المصادرة الاستقرائية بصورة عامّة، وهو أنّ (العلم الإجمالي 2)، حين يتدخّل في تغيير القيم الاحتمالية في (العلم الإجمالي 1) وبالتالي تزول أصغر تلك القيم الاحتمالية تطبيقاً للمصادرة المفترضة، يؤدّي ذلك إلى زوال القيمة الاحتمالية لأحد أطراف (العلم الإجمالي 2) أيضاً.
فمثلًا إذا زال احتمال ظهور وجه الكتابة في ألف مرّة متتالية فهذا يعني: أنّ (العلم الإجمالي 2) سوف يفقد طرفاً من أطرافه أيضاً، وهو افتراض أن يكون بين حالات رمي القطعة النقدية جزء مشترك، وأن يكون هذا الجزء هو العامل الذي يتحكّم في تحديد الوجه، دون الأجزاء الاخرى المتغيّرة من حالة إلى اخرى.
لأنّ هذا الافتراض يستلزم ظهور وجه الكتابة في جميع المرّات، فإذا فنى احتمال ظهور وجه الكتابة في الجميع فلا بدّ أن يواجه ذلك الافتراض نفس المصير. وبهذا نصل إلى تناقض في تطبيق المصادرة؛ لأنّ (العلم الإجمالي 2) قد أصبح نافياً لإحدى قيمه الاحتمالية، وقيمه الاحتمالية كلّها متساوية؛ لأنّ القيم الاحتمالية لكلّ علم متساوية ما لم يتدخّل علم آخر في تغييرها، ونواجه عندئذٍ أحد أمرين:
فإمّا أن يفني (العلم الإجمالي 2) قيمة واحدة من قيمه المتساوية دون الباقي، فهو ترجيح بلا مرجّح. وإمّا أن يفني كلّ قيمه، فهو إفناء العلم لنفسه.
ويستهدف هذا الاعتراض أن يوجّه ضدّ الشكل الثاني لتطبيق المصادرة نفس الحجّة التي أقمناها ضدّ الشكل الأوّل لتطبيق المصادرة في حالة كون القيمة الاحتمالية المراد إفناؤها ملازمة لأحد أطراف (العلم الإجمالي 2)، فكما لا يمكن هناك ل (العلم الإجمالي 2) إفناء تلك القيمة مهما كانت ضئيلة لأنّه يؤدّي إلى‏