العلم، واحتمال أن تكون أيّ مجموعة ألفية من الأخبار كاذبة، مساوٍ لاحتمال أن تكون أيّ مجموعة ألفية اخرى كاذبة، حيث نتكلّم في مجموع كلّي تتساوى كلّ الأخبار فيه في درجة الصدق المحتملة.
وعلى هذا الأساس إذا افترضنا أ نّا اخترنا عشوائياً ألف خبر من المجموع الكلّي، واستطعنا- عن طريق تدخّل (العلم الإجمالي 2) في تحديد قيم (العلم الإجمالي 1)- أن نجعل من احتمال كذب الجميع أضعف احتمالٍ في المجموعة، فهذا كلّه لا يبرّر تطبيق المصادرة وحصول اليقين ضدّ هذا الاحتمال؛ لأنّ الشي‏ء نفسه موجود في أيّ ألف نختارها عشوائياً من المجموع الكلّي للأخبار، فإن طبّقنا المصادرة على الألف الاولى دون المجموعات الألفية الاخرى فهو ترجيح بلا مرجّح، وإذا طبّقنا المصادرة على كلّ تلك المجموعات فسوف يصطدم ذلك بالعلم الإجمالي بوجود ألف أخبار كاذبة؛ لأنّنا إذا كنّا كلّما جمعنا ألف خبر أمكننا أن نؤكّد أ نّها ليست جميعاً كاذبة فأين الأخبار الألف التي نعلم بأ نّها كاذبة ضمن المجموع الكلّي؟
وهكذا نجد أنّ تطبيق المصادرة الاستقرائية المفترضة على أساس الطريقة الاولى من تدخّل (العلم الإجمالي 2) غير ممكن؛ لأنّه يصطدم ب (العلم الإجمالي 3)، ويؤدّي إمّا إلى الترجيح بلا مرجّح، أو إلى إفناء كلّ قيم (العلم الإجمالي 3)، وكلا الأمرين مستحيل.
ويمكننا أن نستبدل (العلم الإجمالي 3) بدرجة كبيرة من الاحتمال نسبياً، ونصل إلى نفس النتيجة، بأن نفترض أ نّنا لا نعلم بوجود ألف خبر كاذب في المجموع الكلّي، ولكنّنا نحتمل ذلك بدرجة معقولة من الاحتمال، فإنّ هذا الاحتمال بنفسه يعتبر احتمالًا إجمالياً، وتعتبر كلّ مجموعة ألفية مختارة عشوائيا