لا يفترض وحدة السبب.
وثانياً: أنّ قاعدة عدم التماثل تضعّف قيمة احتمال تكرّر الصدفة بصورة متماثلة إذا كان التماثل حقيقياً- كما عرفنا-، وكلّما كان التماثل بين الصدف المفترضة في هذا الاحتمال أوسع وأعمق، كانت فاعلية قاعدة عدم التماثل في تضعيف قيمة هذا الاحتمال أكبر وأقوى.
فإذا قيل لنا: إنّ زيداً سافر خلال عشرة أشهر عشر مرّات، وفي كلّ سفرة منيت السيّارة التي كان راكباً فيها بحادثة اصطدام، كان ذلك غريباً. ولكن إذا قيل لنا: إنّه سافر في شهر واحد عشر مرّات ووقعت له حادثة اصطدام في كلّ مرّة، فسوف يبدو ذلك أغرب.
وإذا قيل لنا: إنّ زيداً أقام مأدبة لعشرة من أصدقائه، فاتّفق صدفةً أن اصيبوا جميعاً بالصداع فلم يحضروا، كان ذلك أغرب بكثير من أن يقال لنا: إنّ زيداً أقام خلال عشرة أشهر عشر مأدبات دعا إليها أصدقاءه العشرة، فتخلّف عن الدعوة في المأدبة الاولى فلان، وتخلّف في المأدبة الثانية فلان … وهكذا، وكان سبب التخلّف في كلّ مرّة الصداع. فنحن في كلتا الحالتين نواجه صدفاً متماثلة ولكنّها في الحالة الاولى أشدّ تماثلًا، على أساس أ نّها وقعت جميعاً في زمان واحد.
وهذا يعني: أ نّه كلّما كان التماثل الحقيقي بين الصدف المتماثلة أشدّ كان احتمال وجودها جميعاً أضعف.
والسبب في ذلك أنّ مجموعة الحالات التي تكتنف كلّ واحدٍ من المدعوّين العشرة ليست ثابتة، بل هي في حالة حركة وتغيّر، وفقاً لما يتجدّد في حياة كلّ واحدٍ منهم من عوامل مادّية ونفسية، وعلاقات متنوّعة ونشاطات مختلفة. كما أنّ التباينات بين مجموعة الحالات التي تكتنف في لحظة معيّنة هذا الشخص‏