تلك الحوادث أو عدمها، أو وجود بعضها وعدم بعضها الآخر. وتمثّل هذه الصور الممكنة مجموعة أطراف (العلم الإجمالي 1). ولكن رغم ذلك تنفرد بعض تلك الحالات الممكنة بمواجهة عامل مضادّ ناتج عن (العلم الإجمالي 2) يجعلها أصغر قيمةً من سائر الحالات الاخرى.
ومثال ذلك ما إذا ألقيت قطعة النقد عشر مرّات، ففي كلّ مرّة من المحتمل أن يظهر وجه الكتابة، ومن المحتمل أن لا يظهر. وهذان الاحتمالان متساويان، وبضرب الاحتمالين الممكنين في كلّ رمية لقطعة النقد بالاحتمالين الممكنين في الرميات الاخرى نحصل على 1024 حالة محتملة، وهذه الحالات تشكّل مجموعة الأطراف ل (العلم الإجمالي 1).
ولو كان هذا العلم منفرداً بالتأثير لوزَّع قيمه الاحتمالية على هذه الحالات بالتساوي، فمثلًا: حالة أن يظهر وجه الكتابة في المرّة الاولى والرابعة والتاسعة والعاشرة فقط، وحالة أن يظهر وجه الكتابة في جميع المرّات، يجب أن تكونا متساويتين في قيمتهما الاحتمالية ما دمنا نتكلّم في نطاق (العلم الإجمالي 1)، ولكن رغم ذلك نعلم جميعاً بأ نّا إذا لاحظنا فعلًا وقوع الحالة الثانية من هاتين الحالتين فسوف نستغرب ذلك بدرجة كبيرة، بينما لا نجد في نفوسنا أيّ استغراب إذا لاحظنا فعلًا وقوع الحالة الاولى، وهذا معنى أنّ هناك عاملًا آخر يجعل قيمة احتمال الحالة الثانية أصغر من قيم احتمالات سائر الحالات الاخرى.
وهذا العامل هو الذي يمثّل تدخّل (العلم الإجمالي 2) في تحديد قيم (العلم الإجمالي 1)، فما هو هذا العامل؟
إنّ هذا العامل هو الذي دعا المنطق الأرسطي إلى الاعتقاد بأنّ اجتماع عدد كبير من الصدف المتماثلة مستحيل، فقد رأى المنطق الأرسطي نفسه يرفض إمكانية تكرّر الصدفة بصورة متماثلة في عدد كبير من التجارب: فلا يستسيغ
