وواحدة من هذه الحالات الثمان حالة كذب الأخبار الثلاثة جميعاً. ولو بقي هذا العلم وحده لكانت القيم الاحتمالية للحالات الثمان متساوية فتكون قيمة كلّ حالة: 8/ 1، ولكن هناك (العلم الإجمالي 2) وهو العلم الذي يستوعب الحالات المحتملة لعوامل الصدق والكذب، وحيث أنّ كلّ خبر يجب أن يرتبط بأحد عوامل ثلاثة إثنان منها عاملان للصدق وواحد عامل للكذب بموجب الافتراض المتقدّم، فسوف يواجه (العلم الإجمالي 2) تسع حوادث بدلًا عن ثلاث، أو بتعبير آخر ثلاث مجموعات ثلاثية:
أ- المجموعة الثلاثية لعوامل الصدق والكذب في الخبر الأوّل.
ب- المجموعة الثلاثية لعوامل الصدق والكذب في الخبر الثاني.
ج- المجموعة الثلاثية لعوامل الصدق والكذب في الخبر الثالث.
و (العلم الإجمالي 2) يعني: العلم بوجود عامل واحد من كلّ واحدة من هذه المجموعات الثلاثية الثلاث. والحالات المحتملة لوجود عامل واحد من كلّ واحدة من هذه المجموعات هي سبع وعشرون حالة، وحالة واحدة منها- وهي أن يكون العامل المتحقّق من كلّ مجموعة هو عامل الكذب- تعتبر في صالح احتمال كذب الأخبار الثلاثة جميعاً، وسائر الصور الاخرى في صالح أن يكون واحد من تلك الأخبار الثلاثة- على الأقلّ- صادقاً.
وهكذا يتدخّل (العلم الإجمالي 2) في تغيير القيم الاحتمالية لأطراف (العلم الإجمالي 1) فيجعلها غير متساوية.

الطريقة الثانية للتدخّل لتطبيق المصادرة، ومثالها:

وقد نفترض مجموعة من الحوادث يساوي احتمال أيّ واحدة منها احتمال نفيها، وبذلك تنشأ قيم احتمالية متساوية لكلّ الصور الممكنة لافتراض وجود