من قيم سائر الأطراف، مع أنّ قيمة العلم تنقسم دائماً على الأعضاء الأصليّة في مجموعة أطرافه بصورة متساوية، كما عرفنا سابقاً في نظرية الاحتمال؟
وهذا يدلّ على أنّ هذا الاختلاف في القيم الاحتمالية للعلم الواحد يجب أن يفسّر على أساس تدخّل علم إجمالي آخر.
ولنعبّر عن العلم الإجمالي الذي اختلفت قيمه بسبب علم آخر ب (العلم الإجمالي 1)، وعن العلم الإجمالي الذي أدّى إلى هذا الاختلاف ب (العلم الإجمالي 2).
ويتمّ تدخّل (العلم 2) في توزيع قيم (العلم 1) توزيعاً غير متساوٍ بإحدى طريقتين، وسوف نوضح في ما يلي فكرة هذا التدخّل في مثالين يعبّر كلّ منهما عن طريقة للتدخّل تختلف عن طريقة التدخّل التي يعبّر عنها المثال الآخر.

الطريقة الاولى للتدخّل لتطبيق المصادرة، ومثالها:

تفترض الطريقة الاولى للتدخّل مجموعة من الحوادث المحتملة، ولنفرضها ثلاث حوادث، وكلّ حادثة من هذه الحوادث الثلاث نلاحظ بالاستقراء أنّ حالات وجودها أكثر من حالات عدمها، أي أنّ عوامل الوجود بالنسبة إليها أكثر من عوامل العدم. ففي ظلّ هذا الافتراض سوف يصبح احتمال أن تكون الحوادث الثلاث كلّها غير موجودة أصغر من قيمة سائر الاحتمالات الاخرى.
مثلًا: إذا افترضنا أنّ عوامل الصدق فى الأخبار ضعف عوامل الكذب، بأن كان هناك عاملان للصدق في مقابل عامل واحد للكذب، وواجهنا ثلاثة أخبار، فسوف نحصل على علمين: ف (العلم الإجمالي 1) يضمّ ثمانية أعضاء في مجموعة أطرافه وهي الحالات الممكنة للكذب والصدق في هذه الأخبار الثلاثة،