فإن كان يجعل عدم السببيّة ملازماً للوجود المطرد للتاء فسوف يكون تطبيق المصادرة على المحور الحقيقي وإفناء احتمال عدم السببيّة مؤدياً إلى إفناء الوجود المطرد للتاء، فيصبح التطبيق مستحيلًا؛ لأنّ العلم لا يفني إحدى القيم الاحتمالية المتساوية لأطرافه، وأمّا إذا كان اليقين بعدم اجتماع سببيّة (أ) ل (ب) مع الوجود المطرد للتاء عاجزاً عن جعل عدم السببيّة ملازماً للوجود المطرد للتاء فسوف لن يؤدّي تطبيق المصادرة على المحور الحقيقي إلى نفي العلم لأحد أطراف نفسه.
وهذا هو الصحيح، فإنّ اليقين بعدم اجتماع السببيّة مع التاء المطرد لا يجعلنا نعتقد بأنّ عدم السببيّة ملازم مساوٍ للتاء المطرد؛ لأنّ الاعتقاد بهذا معناه: الاعتقاد بقضية شرطية فحواها: إذا كانت التاء موجودة بصورة مطردة، ف (أ) ليس سبباً ل (ب)، واليقين بعدم اجتماع السببيّة مع اطراد التاء لا يتضمّن يقيناً بقضية شرطية من هذا القبيل؛ لأنّنا قد افترضنا أ نّه يقين استقرائي نشأ على أساس تجمّع الاحتمالات، وقد عرفنا سابقاً أنّ اليقين الاستقرائي بشي‏ء، القائم على هذا الأساس، لا يتضمّن العلم بذلك الشي‏ء على أيّ تقدير يفترض كذب بعض القيم الاحتمالية التي نشأ اليقين نتيجة لتجمّعها، ومن الواضح أنّ اليقين بعدم اجتماع السببيّة مع اطراد التاء نشأ من تراكم احتمالات عدم اطراد التاء وانضمام احتمال عدم السببيّة إليها، وهذا يعني: أنّ تقدير افتراض وجود التاء بصورة مطردة هو افتراض كذب الجزء الأكبر من تلك القيم الاحتمالية المتجمّعة.
والنتيجة التي نخرج بها من ذلك كلّه: أنّ المصادرة المفترضة يمكنها أن تفسّر اختصاصها بالمحور الحقيقي، على أساس أنّ المحور المصطنع لا يمكن أن ينافس المحور الحقيقي في تطبيق المصادرة عليه؛ لأنّ تطبيق المصادرة