تجمّع الاحتمالات ضدّ كلّ منهما، أحدهما عدم السببيّة، والمحور الآخر يعبّر عن حادثة مركّبة من سببيّة (أ) ل (ب) ووجود التاء في جميع المرّات، فإنّ هذه الحادثة المركّبة تواجه درجة من التجمّع في القيم الاحتمالية النافية لها تساوي تماماً درجة التجمّع التي يواجهها المحور الأوّل- أي عدم السببيّة-؛ لأنّ كلّ احتمالات عدم التاء تنفي هذه الحادثة المركّبة كماينفي عدم السببيّة، واحتمال وجود التاء في جميع المرّات حيادي تجاهها كما هو حيادي تجاه عدم السببيّة.
وعلى هذا الأساس يصبح من المستحيل فناء القيمة الاحتمالية للمحور الأوّل- أي عدم السببيّة- بسبب ضآلتها وتجمّع القيم الاحتمالية ضدّها؛ لأنّ هذا التجمّع إذا أدّى إلى إفناء القيمة الاحتمالية للمحور الأوّل دون المحور الثاني فظلّت الحادثة المركّبة محتملة فهو ترجيح بدون مرجّح، وتمييز بلا مبرّر بعد تساوي كلا المحورين في درجة التجمّع الذى يضادّه من القيم الاحتمالية ل (العلم الإجمالي 2)، فلا يمكن لهذا العلم أن ينفي إحدى القيمتين دون الاخرى، وإذا أدّى التجمّع إلى إفناء القيمة الاحتمالية لكلّ من المحورين فهذا أيضاً افتراض غير معقول؛ لأنّ معنى إفناء القيمة الاحتمالية للحادثة المركّبة: أ نّنا لا نحتمل السببيّة مع وجود التاء في جميع المرّات معاً، ومعنى إفناء القيمة الاحتمالية لعدم السببيّة: أ نّنا لا نحتمل عدم السببيّة فعلًا، ونتيجة ذلك: العلم بأنّ التاء لم يوجد في جميع المرّات؛ لأنّ وجوده في جميع المرّات إمّا أن يكون مع سببيّة (أ) ل (ب) أو مع عدم السببيّة، والأوّل غير محتمل بحكم فناء القيمة الاحتمالية للحادثة المركّبة، وكذلك الثاني بحكم فناء القيمة الاحتمالية لعدم السببيّة. وبذلك نصل إلى نتيجة غير معقولة للمصادرة الاستقرائية، إذ يكون (العلم الإجمالي 2) مفنياً للقيمة الاحتمالية لأحد أطرافه- أي لاحتمال وجود التاء في جميع المرّات- رأساً.