وهذا الاعتراض يقوم على أساس قاعدة الضرب- التي يمثّلها مبدأ الاحتمال العكسي-، ولا موضع له على أساس الحكومة تطبيقاً للبديهية الإضافية الثالثة، فإنّ الحكومة تعني: أنّ (العلم 2) وحده هو الأساس للقيم المتجمّعة التي تنفي احتمال نفي سببيّة (أ) ل (ب)، وليس نفي هذه السببيّة طرفاً من أطرافه.
وأمّا الجواب على الاعتراض، إذا افترضنا الضرب بدلًا عن الحكومة، فهو: أنّ تكوّن العلم الثالث نتيجةً لضرب عدد أطراف (العلم 1) بعدد أطراف (العلم 2) يتوقّف على أن يكون كلّ من (العلمين: 1 و 2) محتفظاً بعدد أطرافه الأصلية، ففي هذه الحالة ينتج الضرب مجموعة من الحالات المحتملة التي تشكّل أطرافاً للعلم الثالث، ويكون نفي السببيّة عندئذٍ متضمّناً في إحدى تلك الحالات، ولكنّ المصادرة التي افترضناها للمرحلة الثانية من الدليل الاستقرائي تفترض:
أنّ القيم الاحتمالية المتجمّعة في (العلم 2) ضدّ احتمال عدم سببيّة (أ) ل (ب)، قد أدّت إلى إفناء القيمة الاحتمالية لعدم السببيّة، فلم يعد (العلم 1) محتفظاً بكلا طرفيه، لكي يضرب كلا الطرفين في عدد أطراف (العلم 2)، وينشأ العلم الإجمالي الثالث.

2- محاولة الاستدلال على نفي العلم بالسببيّة:

وقد يثار اعتراض آخر ضدّ اليقين بالسببيّة الذي افترضنا أ نّه ينشأ بسبب تجمّع الاحتمالات، وفقاً للمصادرة المفترضة للدليل الاستقرائي في مرحلته الثانية.
وهذا الاعتراض محاولة للبرهنة على كذب هذه المصادرة المفترضة، وعدم حصول اليقين بالسببيّة عن طريق تجمّع الاحتمالات.
ولتوضيح هذه المحاولة يجب أن نلاحظ: أ نّا كلّما كنّا نعلم بشي‏ء فعلا