يعني: أ نّه يكتسب جزءاً من قيمتها، فننتزع قضية ثالثة من القضيّتين معاً وهي: أنّ إحدى حادثتين سوف تقع: إمّا أنّ الحجر يسقط، وإمّا أنّ هذا الشخص يمنى بسكتة قاتلة. ويمكن التعبير عن هذه القضية الثالثة المنتزعة بعبارة أخصر وهي:
أنّ الشخص الجالس إلى يمين العمود سيموت.
وانتزاع هذه القضية الثالثة يستهدف إيجاد محور لتجمّع القيم الاحتمالية ينتج إيجاد اليقين فيه، دون أن يسبّب ذلك فناء واحدة من القيم الاحتمالية المتساوية التي يمثّلها العلم الإجمالي.
وهذا هو ما نقصده بالمحور المصطنع الذي لا يمكن تطبيق المصادرة عليه بدون أن نمنى بتناقض، وذلك لأنّنا إذا افترضنا أنّ قيمة احتمال إصابة الشخص الجالس إلى يمين العمود بالسكتة تساوي قيمة احتمال عدم إصابته بذلك، فهذا يعني: أنّ لدينا قضيتين منتزعتين تملكان قيمة احتمالية واحدة:
الاولى- أنّ إحدى حادثتين سوف تقع: إمّا أنّ الحجر يسقط، وإمّا أنّ هذا يصاب بسكتة قاتلة.
الثانية- أنّ إحدى حادثتين سوف تقع: إمّا أنّ الحجر يسقط، وإمّا أنّ هذا لا يصاب بسكتة قاتلة.
وهاتان القضيّتان متساويتان في القيم الاحتمالية، وهذا يبرهن على أنّ القيمة الاحتمالية الكبيرة الناشئة من تجمّع القيم الاحتمالية في القضية المنتزعة الاولى لا يمكن أن تتحوّل إلى يقين؛ لأنّها إن تحوّلت إلى يقين ولم تتحوّل قيمة القضية المنتزعة الثانية إلى يقين فهذا ترجيح بلا مرجّح وتمييز بلا مبرّر، وإن تحوّلت قيمة كلتا القضيتين إلى يقين فهذا معناه: اليقين بسقوط الحجر، وقد افترضنا أ نّه لا يقين بسقوطه، وأنّ القيمة الاحتمالية الصغيرة التي تنفي السقوط لا تفنى.
