درجة الإثبات التي يستمدّها هذا المحور من العلم، وقد لاحظنا أنّ كلّ المحاور تستمدّ درجة إثبات واحدة، فلا يمكن أن تختلف النتيجة فيها، بعد اشتراكها جميعاً في علاقة من نوع واحد وبدرجة واحدة مع العلم.
وهكذا نبرهن- في هذه الحالة- على أنّ من المستحيل أن تصدق المصادرة المفترضة، وأن يؤدّي تجمّع القيم الاحتمالية في محورٍ واحد إلى وجود اليقين وفناء القيمة الاحتمالية الصغيرة المضادّة.
ونستنتج من ذلك: أنّ من المستحيل أن تصدق المصادرة، وأن يسبّب التجمّع في محور تحوّل القيمة الاحتمالية الكبيرة الناشئة عن التجمّع إلى يقين، وفناء القيمة الاحتمالية المضادّة، ما دمنا نفترض علماً إجمالياً واحداً؛ لأنّنا في هذه الحالة نواجه دائماً قيماً احتمالية متساوية بعدد الأعضاء في مجموعة أطراف هذا العلم، والتجمّع المضادّ الذي تواجهه كلّ قيمة من تلك القيم الاحتمالية هو نفس التجمّع الذي تواجهه سائر القيم الاحتمالية الاخرى، وفناء أيّ قيمة احتمالية من تلك القيم بسبب ذلك التجمّع يعني: فناء سائر تلك القيم وبالتالي فناء نفس التجمّع أيضاً، فالعلم الإجمالي- إذن- لا يمكن- بتجمّع عدد كبير من قِيَمه الاحتمالية في محور- أن يفني قيمة من القيم الاحتمالية المتوزّعة بصورة متساوية على كلّ عضو في مجموعة أطرافه.
فلكي تكون المصادرة معقولة، ويتحقّق الشرط الذي وضعناه لها يجب أن نفترض علمين إجماليين، وذلك بأحد الشكلين التاليين في الفقرة الآتية.
