الاستقرائي فيها، فيصبح بالإمكان- في تلك المجالات- للدليل الاستقرائي أن يمارس مرحلته الثانية، على أساس توفّر الشروط اللازمة للمصادرة التي يحتاجها بالنسبة إلى هذه المرحلة.
وبذلك نقدّم تفسيراً كاملًا للمرحلة الثانية من الدليل الاستقرائي التي يرتفع فيها التصديق بالقضية الاستقرائية إلى درجة الجزم واليقين.
