إحدى حالتين فقط»، وإنّما ينصبّ الاستنباط هنا على درجة التصديق، فتحدّد درجة التصديق بالقضية الاولى بأ نّها: 2/ 1، وتستنبط هذه الدرجة من الدرجة المحدّدة للتصديق بالقضية الثانية وفق نظرية الاحتمال.
وعلى أساس ما حصلنا عليه حتّى الآن من تمييز بين اليقين المنطقي واليقين الذاتي واليقين الموضوعي، نطرح من جديد السؤال الذي أثرناه في بداية البحث: هل أنّ القيمة الاحتمالية الكبيرة التي يحقّقها الدليل الاستقرائي في مرحلته الاولى الاستنباطية تتحوّل إلى يقين في مرحلة تالية من هذا الدليل أو لا؟
المرحلة الذاتية تتكفّل إثبات اليقين الموضوعي:
ويمكننا الآن أن نحدّد بوضوح ما نعنيه باليقين الذي نتساءل عنه وعن مدى قدرة الدليل الاستقرائي على إيجاده.
فنحن لا نتساءل هنا عن اليقين المنطقي الرياضي؛ لأنّنا حتّى إذا كنّا نعلم- على أساس الاستقراء- بأنّ (أ) سبب ل (ب)، فلسنا نقرّ باستحالة افتراض أن لا يكون (أ) سبباً ل (ب)، وأن يكون وجود (ب) في التجارب المتكرّرة نتيجة لسبب آخر لا علاقة له ب (أ)، وليست سببيّة (أ) ل (ب) متضمَّنة في خبرتنا الاستقرائية المباشرة التي لا تتجاوز عن ملاحظة اقتران أحدهما مع الآخر بصورة متكرّرة، فلا يقين منطقي، ولا يقين رياضي.
كما أ نّا لا نتساءل هنا- أيضاً- عن اليقين الذاتي؛ لأنّ وجود اليقين الذاتي بالقضايا الاستقرائية- عند كثير من الناس- ممّا لا يمكن أن يشكّ فيه أحد.
وإنّما نريد باليقين الذي نتساءل عن مدى قدرة الاستقراء على إيجاده:
