قانون أعمّ وأشمل منها- كمصادرات الرياضة البحتة التي تشكّل البداية والقاعدة لاستنباط كلّ القضايا النظرية في هذا الميدان-، كذلك يجب، في مجال استنباط الدرجة الموضوعية للتصديق، أن نفترض بداية تحتوي على عدد من الدرجات لتصديقات معيّنة، وتكون هذه الدرجات موضوعية ومعطاة عطاء مباشراً في نفس الوقت، أي أ نّها لا تستمدّ موضوعيّتها وصحّتها من درجات سابقة. وهذا يعني:
أنّ الدرجات الموضوعية للتصديق على قسمين: أحدهما: الدرجة التي يمكن البرهنة على موضوعيّتها- أي على صحّتها- عن طريق درجات صحيحة لتصديقات سابقة. والآخر: الدرجة التي تكون موضوعيّتها- أي صحّتها- أوّلية ومعطاة بصورة مباشرة.
وفي هذا الضوء نعرف: أنّ أيّ تقييم موضوعي لدرجة التصديق يجب أن يفترض مصادرة مفادها: أنّ هناك درجات وتقييمات بديهية أوّلية وغير مستنبطة، إذ ما لم تكن هناك درجات تتمتّع بالصحّة الموضوعية بصورة مباشرة، لا يمكن أن توجد درجات مستنبطة.
كما نعرف في هذا الضوء أيضاً أنّ هناك خطّين للاستنباط في المعرفة البشرية: أحدهما: خطّ استنباط القضايا التي يتعلّق بها التصديق بعضها من بعض، والآخر: خطّ استنباط درجات التصديق المتعدّدة بعضها من بعض. فاستنباط القضية القائلة: «إنّ زوايا المثلّث تساوي قائمتين» من مصادرات الهندسة الإقليدية ينتمي إلى الخطّ الأوّل، وأمّا استنباط درجة التصديق الموضوعي بأنّ قطعة النقد سوف تبرز وجه الصورة من درجة التصديق الموضوعي بأنّ قطعة النقد سوف تواجه إحدى حالتين فقط، فهو من الخطّ الثاني؛ لأنّ الاستنباط هنا ليس استنباط قضية من اخرى، إذ أنّ القضية القائلة: «إنّ قطعة النقد سوف تبرز وجه الصورة» لا يمكن استنباطها من القضية القائلة: «إنّ قطعة النقد سوف تواجه
