للزنوج خاصية مفهومية تميّزهم عن سائر الأفراد.
وإذا اتيح للمستقرئ أن يبرهن- بطريقة أو اخرى- على أنّ الخاصية المفهومية التي تميّز الأفراد المستقرأة عن غيرها ليس لها تأثير في الصفة المركّز عليها استقرائياً، فبإمكانه حينئذٍ أن يعمّم الصفة. ففي مثال الاستقراء الذي يقول:
إنّ كلّ عدد يبدأ بخمسة يقبل القسمة على خمسة، اعتماداً على ملاحظة أعداد 5 و 15 و 35 و 45 و 65 و 95. في هذا المثال نلاحظ: أنّ الفوارق التي تميّز هذه الأعداد عن سائر الأعداد التي تبدأ بخمسة لا يمكن أن يكون لها تأثير- إيجاباً أو سلباً- في قابلية العدد للقسمة على خمسة؛ لأنّ الفوارق تنجم عن عدد العشرات المفروضة في كلّ رقم، ففي الأرقام التي لوحظت في الاستقراء مباشرة كان عدد العشرات فيها يتراوح من صفر إلى تسعة، أي لا يصل إلى عشرة، بينما أعداد اخرى لم تلاحظ في الاستقراء مباشرة من قبيل: 105 و 115 و 155 يزيد فيها عدد العشرات على تسعة، غير أنّ زيادة عشرة على رقمٍ قابلٍ للقسمة على (5) لا يمكن أن تجعله غير قابل للقسمة على (5)؛ لأنّ رقم عشرة قابل للقسمة على خمسة، وإضافة رقمٍ قابلٍ للقسمة على عدد معيّن إلى رقم قابل للقسمة على نفس العدد لا يمكن أن ينتج رقماً غير قابل للقسمة على ذلك العدد. ومن هنا كان بالإمكان: الوصول إلى التعميم المطلوب عن طريق ملاحظة 5 و 15 فقط، مع أخذ قابلية (10) للقسمة على (5) بعين الاعتبار، والالتفات إلى أنّ إضافة عددين قابلين للقسمة على عدد معيّن أحدهما إلى الآخر، لا يؤدّي إلى خروج المجموع عن قابلية القسمة على ذلك العدد المعيّن.
ويجب أن نميّز بهذا الصدد بين الاستقراء في الحساب، والاستنتاج الرياضي الذي يتوصّل إلى حكم عامّ وقانون رياضي معيّن لجميع الأعداد الصحيحة، عن طريق اتباع الخطوات التالية: