الإجمالي الشرطي، فإذا كنّا نعالج تعميماً يقول: «كلّ (أ) هي (ب)»، وافترضنا أنّ فئة (أ) تضمّ ستّة أفراد نرمز إليها بما يلي: أ 1، أ 2، أ 3، أ 4، أ 5، أ 6، كما نرمز إلى (أ) التي ليست (ب) ب (أَ)، ووجدنا بالاختبار: أنّ الألفات: أ 1، أ 2، أ 3، أ 4، هي باءات، ونرمز إلى مجموع الاختبارات المنجّزة التي تثبت ذلك ب (ن)، وإلى احتمال التعميم بعد الحصول على هذه الاختبارات ب (ح‏ن) وإلى احتمال أن يوجد أربع ألفات هي باءات على افتراض كذب التعميم ب (ك‏ن). فبإمكاننا القول بأنّ (ك‏ن) يستمدّ قيمته من علم إجمالي شرطي، وهو العلم بأ نّه إذا كان التعميم كاذباً (أي إذا كان هناك (أَ) واحد على الأقلّ فإمّا أن يكون (أَ) هو أ 1، أو أ 2، أو أ 3، أو أ 4، أو أ 5، أو أ 6، وهذا علم إجمالي شرطي يضمّ ستّة احتمالات كما نرى، واحتمال وجود (ن) على افتراض كذب التعميم هو حاصل جمع الاحتمال الخامس والسادس، وبذلك تكون قيمة (ك‏ن) بعد أربعة اختبارات 6/ 2، فإذا ازدادت (ن) وأصبحت تعبّر عن خمسة اختبارات لصالح التعميم فسوف تتضاءل قيمة (ك‏ن) وتصبح 6/ 1. وهكذا تتّجه (ك‏ن) إلى الصفر على أساس القيمة التي تكتسبها من ذلك العلم الإجمالي الشرطي.
وهذا العلم الإجمالي الشرطي هو نفس العلم الذي تحدّثنا عنه سابقاً، وعرفنا أنّ هذا النوع من العلوم الإجمالية الشرطية لا يمكن أن يكون أساساً لتقييم الاحتمال؛ لأنّها علوم لا تملك جزاءً محدّداً في الواقع، والاحتمالات التي تشتمل عليه ليست احتمالات حقيقية، بدليل أ نّه ليس بالإمكان التخلّص منها حتّى لذات كلّية العلم.
وهكذا يتّضح أنّ (ك‏ن) لا يمكن أن تحدَّد قيمته على أساس هذا العلم الإجمالي الشرطي.