وقوع الحادثة تبعاً لتكرار وقوعها بنظرية الاحتمال ربطاً رياضياً خالصاً. ولهذا فإنّ من الضروري أن نصل إلى الأساس الرياضي الذي استنبط (لابلاس) منه معادلته بالطريقة التي شرحناها.
ونحن على ضوء استعراضنا لطريقة (لابلاس) في ربط الاستقراء بنظرية الاحتمال، نواجه تفسيراً جديداً للمرحلة الاستنباطية من الدليل الاستقرائي، يختلف عن تفسيرنا لهذه المرحلة في طريقة الاستنباط، وفي القيمة التي يحدّدها للاحتمال البعدي للتعميم.
وأهمّ ما يميّز هذا التفسير عن تفسيرنا السابق أ نّه إذا كان صحيحاً فهو يحرّر الدليل الاستقرائي من أيّ مصادرات قبلية باستثناء بديهيات نظرية الاحتمال، وحتّى احتمالات السببيّة التي كان تفسيرنا بحاجة إلى افتراضها كمصادرات للدليل الاستقرائي تصبح غير ضرورية، إذ يكون بإمكان الدليل الاستقرائي أن يسير في مرحلته الاستنباطية- على أساس تفسير (لابلاس)-، دون أن يفترض مسبقاً أيّ احتمال للضرورة واللزوم، ويؤدّي إلى ازدياد قيمة احتمال التعميم بازدياد التجارب الناجحة، حتّى يصل احتمال التعميم- أي احتمال القانون السببي- إلى درجة كبيرة، دون أن نضمّن التعميم أيّ فكرة عن السببيّة والضرورة واللزوم.
الصعوبات التي يواجهها تفسير (لابلاس):
ولكنّ تفسير (لابلاس) يواجه صعوبات كبيرة لا بدّ من درسها، وسوف نرى- لدى دراستها- الخطأ المنطقي في هذا التفسير.
فهناك- أوّلًا- الصعوبة التي يواجهها (لابلاس) في تبرير ما افترضه من قيم متساوية لاحتمالات أن تكون حقيبة (ن) شبيهة ب (أ) وأن تكون شبيهة
