أساسها الرياضي الذي استنبطها (لابلاس) منه، وإنّما ربطها بمصادرة غير مبرهنة، إذ كتب يقول:
«إذا فرضنا أنّ الحادثة لم تقع أبداً، وأنّ احتمال وقوعها مساوٍ لاحتمال عدم وقوعها، فعندئذٍ تكون درجة الاحتمال هي 2/ 1، لكنّها إذا حدثت مرّة، زادت نسبة احتمال وقوعها في المرّة الثانية، وأصبحت 1+ 12+ 1/ 23، إذ الممكنات المتساوية في القوّة الاحتمالية أصبحت الآن ثلاثة، واحد مضى وهو بالإيجاب، واثنان منتظران: أحدهما بالإيجاب والآخر بالسلب، أعني أ نه قد أصبح هنالك عاملان يشيران في صالح الوقوع، وعامل واحد يشير في غير صالحه. وبصفة عامّة إذا وقعت حادثة ما (م) من المرّات فهذا يعطينا (م) من الممكنات في صالح وقوعها، ثمّ نضيف إلى ذلك ممكنين جديدين أحدهما في صالح وقوعها والآخر في غير صالحه، فتكون نسبة احتمال الحدوث الجديد هي: م+ 2 م+ 1»[1].
وواضح من هذا النصّ أ نّه افترض أنّ وقوع الحادثة في كلّ مرّة يعتبر عاملًا في صالح وقوعها في المرّة الثانية، وعلى هذا الأساس فسّر ازدياد قيمة احتمال وقوع الحادثة مرّة اخرى كلّما تكرّر وقوعها في الماضي، وفقاً للمعادلة التي وضعها (لابلاس).
ولكن هذا لا يكفي تبريراً للمعادلة وللازدياد المستمرّ في قيمة احتمال وقوع الحادثة مرّة اخرى كلّما تكرّر وقوعها في الماضي؛ لأنّ نفس ما افترضه النصّ: من أنّ وقوع الحادثة في كلّ مرّة عامل لصالح وقوعها مرّة اخرى، بحاجة إلى تفسير على أساس نظرية الاحتمال، ما دمنا نريد أن نربط ازدياد قيمة احتمال
[1] المنطق الوضعي: 524- 525
