لا يمكن الاستفادة منهما في هذا التطبيق لتنمية احتمال السببيّة بين (أ) و (ب)، فلا بدّ من إبراز علم إجمالي آخر.
ونبرز بهذا الصدد علماً إجمالياً شرطياً ينمّي احتمال السببيّة الوجوديّة، وذلك عن طريق القول بأنّ (أ) إذا كان سبباً ل (ب) فمن الضروري أن يقترن (ب) به في كلّ التجارب التي مارسناها، وأمّا إذا افترضنا أنّ (أ) ليس سبباً ل (ب) فليس من الضروري أن يقترن (ب) به في تلك التجارب، بل نواجه على هذا الافتراض احتمالات عديدة: فإذا كنّا نتحدّث عن الاقتران في تجربتين، فهناك أربعة احتمالات على افتراض عدم السببيّة تتمثّل في أربع قضايا شرطيّة محتملة، ويتشكّل منها علم إجمالي شرطي، وهي كما يلي:
1- من المحتمل أ نّه على افتراض عدم سببيّة (أ) ل (ب) أن لا يوجد (ب) في كلتا التجربتين.
2- من المحتمل أ نّه على افتراض عدم سببيّة (أ) ل (ب) أن لا يوجد (ب) في التجربة الاولى فقط.
3- من المحتمل أ نّه على افتراض عدم سببيّة (أ) ل (ب) أن لا يوجد (ب) في التجربة الثانية فقط.
4- من المحتمل أ نّه على افتراض عدم سببيّة (أ) ل (ب) أن يوجد (ب) في كلتا التجربتين.
وهذه القضايا كلّها محتملة فعلًا، رغم أنّ الجزاء في الثلاث الاولى منها ليس صحيحاً؛ لأنّ صدق القضية الشرطية ليس بصدق جزائها فعلًا، بل بصدق العلاقة بين الشرط والجزاء، وما دام الجزاء غير صحيح في الثلاث الاولى فسوف تكون القضايا الشرطية الثلاث الاولى دالّة- من أجل الحفاظ على صدقها- على نفي الشرط المشترك لها، وبالتالي على إثبات سببيّة (أ) ل (ب)، وبذلك تنمو قيمة