الاستقرائي في التطبيق السابق.
ويمكننا، بدلًا عن العلم الشرطي الذي أبرزناه لتنمية احتمال استحالة الصدفة المطلقة، أن نستخدم علماً إجمالياً شرطياً بصيغة اخرى لتنمية احتمال سببيّة (أ) ل (ب) بصورة مباشرة، وهذا ما سوف نقوم به في التطبيق الثالث.
وهكذا نثبت نقطة في غاية الأهمية وهي: أنّ نظرية الاحتمال، بالمعنى الذي تقدّم، بالإمكان تطبيقها لإثبات استحالة الصدفة المطلقة، وتنمية احتمال السببيّة العدميّة إلى درجة كبيرة على أساس علم إجمالي شرطي.
وبذلك يثبت أنّ الاعتقاد السائد بأنّ الدليل الاستقرائي بحاجة إلى مصادرة قبلية عن السببيّة، ينطوي على خطأ أدّى إليه عجز المحاولات السابقة عن تطبيق نظرية الاحتمال على الاستدلال الاستقرائي، بالطريقة التي اكتشفناها.