أوّلًا: أن لا يثبت عدم المسبّب في كلتا الحالتين.
ثانياً: أن لا يثبت في الحالة الاولى فقط.
ثالثاً: أن لا يثبت في الحالة الثانية فقط.
رابعاً: أن يثبت في كلتا الحالتين.
وهذه الاحتمالات الأربعة تمثّل أربع قضايا شرطيّة محتملة فعلًا، كلّها تشترك في شرط واحد وهو: افتراض نفي السببيّة العدميّة، وتتميّز كلّ واحدة منها بجزاء خاصّ، وهي كلّها محتملة- كما قلنا- رغم أنّ الجزاء في الثلاث الاولى منها غير صحيح؛ لأنّ صدق الشرطيّة ليس بصدق جزائها فعلًا، بل بصدق العلاقة فيها بين الشرط والجزاء. وهذه القضايا الشرطيّة الأربع تكوّن مجموعة متكاملة يتأ لّف منها علم إجمالي شرطي شرطه هو: افتراض نفي السببيّة العدميّة، وجزاؤه مردّد بين الجزاءات الأربعة التي تتمايز بها القضايا الشرطيّة المحتملة، وبهذا تكتسب كلّ قضية شرطية محتملة قيمتها الاحتمالية من هذا العلم الإجمالي الشرطي. ولمّا كان الجزاء غير صحيح فعلًا في القضايا الشرطية الثلاث الاولى، فالطريقة الوحيدة للحفاظ على صدق تلك القضايا الشرطية الثلاث هي افتراض أنّ شرطها غير ثابت، كما تقدّم في نظرية الاحتمال عندما درسنا تطبيق النظرية على العلوم الشرطية، ويؤدّي ذلك إلى أنّ تلك القضايا الثلاث سوف تدلّ- بما تملك من قيم احتمالية- على نفي شرطها، ونفي شرطها تعبير آخر عن ثبوت السببيّة العدميّة، فتصبح السببيّة العدميّة- التي تساوي استحالة الصدفة المطلقة- محوراً لتجمّع قيم احتمالية مستمدّة من ذلك العلم الإجمالي الشرطي، وكلّما ازدادت الحالات التي لوحظ فيها الاقتران بين عدم السبب وعدم المسبّب ازدادت تلك القيم الاحتمالية.
واحتمال السببيّة العدميّة (استحالة الصدفة المطلقة) سوف يمتصّ كلّ القيم
