ونجعل من هذه النسبة درجة تحدّد قيمة احتمال وجود (ت) فعلًا خلال التجربة.
وهذا الطريق لا يمكن افتراضه في المرحلة الحاضرة من البحث؛ لأنّه طريق استقرائي يقوم على أساس الاستدلال الاستقرائي، ونحن إذ نحاول تفسير الاستقراء ككلّ، لا بدّ أن نفترض التجرّد عن أيّ معلومات واستدلالات استقرائية، بما فيها الاستدلال على نسبة وجود (ت) فعلًا على أساس النسبة الملحوظة في الحالات السابقة.
والطريق الثاني لتحديد درجة الاحتمال المطلق ل (ت) هو: أن نحدّد قيمته بصورة مستقلّة عن أيّ معلومات قبليّة عن نسبة وجوده في الطبيعة. وهذا هو الطريق الصحيح الذي ينسجم مع المرحلة الحاضرة من البحث، وعلى هذا الأساس قد يفترض: أنّ قيمة احتمال وجود (ت) في كلّ تجربة بصورة مستقلّة هي 2/ 1، لعدم وجود مبرّر للمرحلة المفترضة للبحث- لترجيح احتمال وجوده أو عدمه في كلّ تجربة على الاحتمال الآخر- بل يشكّل الوجود والعدم مجموعة متكاملة يقوم على أساسها علم إجمالي ينقسم على الافتراضين المحتملين بالتساوي.
ولكن يمكن أن لا يكون هذا التقدير لقيمة احتمال (ت) سليماً إذا لاحظنا ما يلي:
أوّلًا: أ نّنا قد افترضنا في الموقف القبلي- الذي نعالج الاستدلال الاستقرائي على أساسه- قبول مبدأ السببيّة، وهذا يعني: أنّ (ت) تمثّل حلقة في خطّ سببي ترتبط فيه بحلقة سابقة من الحوادث، وتلك بحلقة اخرى، وهكذا.
وما لم توجد الحلقة في أيّ مرحلة من هذا الخطّ السببي لا يمكن أن تتبعها الحلقة الاخرى.
وثانياً: أنّ كلّ حلقة من المعلوم، أو من المحتمل- على الأقلّ- أ نّها لا تؤثّر