إلى ارتفاع درجة احتمال نفي السببيّة بالمعنى العامّ بين (أ) و (ب)؛ لأنّ هذا النفي لا يأخذ من تلك القيمة إلّاكسراً ضئيلًا جدّاً، بينما يأخذ احتمال سببيّة (أ) ل (ب) بالمعنى العامّ الجزء الأكبر من تلك القيمة، زائداً قيمة احتمال نفي الجامع.
وبكلمة اخرى: إنّ (ت) إذا كان موجوداً حقّاً في كلّ التجارب التي مارسنا فيها إيجاد (أ)، فهو لا يختلف- من وجهة نظر الاستدلال الاستقرائي- عن (ب) في شي‏ء، سوى أنّ وجود (ب) في خلال التجربة معلوم، ووجود (ت) محتمل.
وهذا يعني: أنّ الدليل الاستقرائي في حالة وجود (ت)، أو أيّ عدد من الأشياء المنافسة ل (أ) في السببيّة المباشرة، سيواجه مجموعة الأشياء التي رافقت إيجاد (أ)، بما فيها (ب) ككلّ، ويثبت- بتطبيق نظرية الاحتمال- علاقة اللزوم بينها.
وأمّا إذا افترضنا العلم مسبقاً بعدم وجود علاقة لزوم ورابطة سببيّة بين (أ) و (ت)، فهذا يعني: أ نّا افترضنا معلومات استقرائية، وتجاوزنا عن تطبيق الدليل الاستقرائي في المرحلة السابقة على كلّ استقراء وخبرة إلى مرحلة متأخّرة من مراحل سير الفكر الاستقرائي، وفي هذه المرحلة سوف يتقلّص عدد الأشياء المحتمل منافستها ل (أ)، نتيجة لتتابع الخبرات والمعلومات الاستقرائية.

قيمة احتمال الشي‏ء المنافس:

وقد كنّا نفترض حتّى الآن: أنّ قيمة احتمال وجود (ت) في كلّ تجربة بصورة مستقلّة عن وجوده أو عدمه في تجربة اخرى هو 2/ 1، ولا بدّ الآن من دراسة مبرّرات هذا الافتراض.
إنّ تحديد درجة احتمال وجود (ت) في كلّ تجربة بصورة مستقلّة عن وجوده أو عدمه في تجربة اخرى، له طريقان:
أحدهما: أن نلاحظ نسبة تكرّر (ت) في الحالات المختلفة الماضية،