الأكبر من القيمة الاحتمالية للجامع سوف يكون في صالح نفي سببيّة (أ) ل (ب).
والتغلّب على هذه المشكلة يمكن أن يتمّ بالشكل التالي:
إذا افترضنا أنّ (ت) هو المنافس الوحيد ل (أ) في السببيّة ل (ب)، وكان (ت) موجوداً في كلّ التجارب الناجحة، فهذا يعني: أ نّا كلّما أوجدنا (أ) وجدت (ت) و (ب) معاً، وما دمنا نتحدّث عن مرحلة سابقة على كلّ استقراء وتجربة فهذا يفترض: أ نّا لا نملك أيّ معلومات عن أسباب (ت) و (ب) معاً، وعلى هذا الأساس نواجه بالنسبة إلى (ت) نفس ما نواجهه بالنسبة إلى (ب)، فهناك احتمال أن يكون (أ) سبباً ل (ب)، واحتمال أن يكون (ت) سبباً ل (ب)، وهذا الاحتمال الثاني لا ينفي سببيّة (أ) ل (ب) بأيّ شكل من أشكالها، إذ قد يكون (أ) سبباً ل (ت) نفسه فيكون (أ) سبباً ل (ب) بصورة غير مباشرة، فإذا افترضنا أنّ احتمال سببيّة (أ) ل (ب) بصورة مباشرة، سوف يأخذ نصف القيمة الاحتمالية لتكرّر (ت)، واحتمال سببيّة (ت) ل (ب) بصورة مباشرة سوف يأخذ النصف الآخر منها، فإنّ احتمال سببيّة (أ) ل (ب)، بالمعنى العامّ من السببيّة- الذي يعبّر عن أحد أشكال التلازم بما فيها السببيّة المباشرة والسببيّة غير المباشرة-، سوف يأخذ 4/ 3 من القيمة الاحتمالية لتكرّر (ت)، وسوف يكون 4/ 1 من هذه القيمة معبّراً عن سببيّة (ت) ل (ب) وسببيّة غير (أ) ل (ت)، وهذا يعني بنفسه إدخال عنصر ثالث إلى جانب (ب) و (ت)، وهذا العنصر الثالث بنفسه يحتمل أن يكون مرتبطاً ارتباط لزوم ب (أ). وهكذا سوف يكون جزء من هذه القيمة أيضاً في صالح سببيّة (أ) ل (ب) بالمعنى العامّ، وهذا يعني: أنّ الكسر الذي يمثّل نفي هذه السببيّة من القيمة الاحتمالية لتكرّر (ت) في كلّ التجارب، سوف يكون ضئيلًا جدّاً. وهذا يبرهن على أنّ القيمة الاحتمالية لتكرّر الجامع بين الأشياء المنافسة ل (أ) في السببيّة المباشرة، مهما كبرت بسبب ازدياد عدد هذه الأشياء، لا يؤدّي‏