افتراض سببيّة (أ) ل (ب)، هي واحد صحيح. وقيمة الاحتمال المسبق لتكرّر (ب) في كلتا التجربتين هو: ناتج الجمع بين احتمال سببيّة (أ) ل (ب)، واحتمال التكرّر على افتراض سببيّة (ت) ل (ب).
وهكذا نعرف: أنّ مبدأ الاحتمال العكسي يقوم على أساس الضرب، وتحديد قيمة احتمال سببيّة (أ) ل (ب)، وفقاً للعلم الإجمالي الثالث.

تطبيق البديهية الإضافية الثالثة (الحكومة):

ولكنّ مبدأ الاحتمال العكسي على خطأ في ذلك؛ لأنّ قاعدة الضرب إنّما تنطبق في حالة التنافي بين تقييمين لعلمين إجماليين إذا كانا متكافئين، ولا تنطبق إذا كانت القيمة التي يحدّدها أحد العلمين حاكمة على القيمة التي يحدّدها العلم الآخر، وفقاً للبديهية الإضافية الثالثة في نظرية الاحتمال.
وهذا ما نلاحظه فعلًا في العلم الإجمالي القبلي والعلم الإجمالي البعدي، فإنّ القيمة الاحتمالية التي يحدّدها العلم الإجمالي البعدي لسببيّة (أ) ل (ب)، حاكمة على القيمة الاحتمالية التي يحدّدها العلم الإجمالي القبلي لنفي سببيّة (أ) ل (ب)، فلا موضع للضرب.
ويتّضح تطبيق البديهية الإضافية الثالثة من البيان التالي:
إنّ المعلوم بالعلم الإجمالي القبلي كلّي، وهو سببية شي‏ء غير محدّد يحتمل أن يكون (أ)، ويحتمل أن يكون (ت). ولكن هذا الشي‏ء الكلّي يصبح- بعد القيام بتجربتين ناجحتين- مقيّداً بقيد، وهو كونه موجوداً في كلتا التجربتين. فسبب (ب)، رغم أ نّه غير محدّد شخصياً، ولكنّه محدّد وصفيّاً بأ نّه موجود في كلتا التجربتين. فالعلم الإجمالي الأوّل- إذن- هو: علم بأنّ سبب (ب) شي‏ء موجود في كلتا التجربتين. والعلم الإجمالي الثاني ينفي- بقيمة احتمالية كبيرة- أنّ (ت)