وتحدّدت الصور التي هي في صالح سببيّة (ع 1) بالضرب أيضاً، ولكنّ الضرب الذي يحدّد صور سببيّة (ع 1) من قبيل (ج) مثلًا، يختلف عن الضرب الذي كان يحدّد صور سببيّة (أ) ل (ب)، نتيجة لفقدانه عاملًا واحداً من عوامل الضرب، ففي حالة وجود أربعة من (ع 1)، والقيام بأربع تجارب يكون الضرب المحدّد لصور سببيّة (أ) ل (ب) هو: 16* 16* 16* 16، وأمّا الضرب المحدّد لصور سببيّة (ج) ل (ب) مثلًا، أو أيّ (ع 1) آخر فهو: 16* 16* 16 فقط؛ لأنّ احتمالات (ج) نفسه تدخل في عوامل الضرب الذي يحدّد صور سببيّة (أ) ل (ب)، ولا تدخل في عوامل الضرب الذي يحدّد صور سببيّة نفسه.
ثالثاً: وعلى هذا الأساس فبإمكاننا أن نختصر الكسر في المعادلة الاولى، بتقسيم كلّ واحد من الأعداد التي تمثّل صور سببيّة (ع 1) في مقام ذلك الكسر على نفسه، وتقسيم العدد الذي يمثّل صور سببيّة (أ) ل (ب) في البسط وفي المقام معاً على ذلك العدد الذي يمثّل صور سببيّة (ع 1)، وبذلك يصبح العدد الذي يمثّل صور سببيّة (أ) ل (ب) مساوياً لأحد عوامل الضرب فقط وهو: 2 مضروباً في نفسه بعدد التجارب، ويصبح العدد الذي يمثّل سببيّة (ع 1) ل (ب) واحداً فقط، وبهذا يثبت صحّة استبدال الكسر ع 3 ن‏ع 2 ن ب 2 ن+ (ع 1 ن- 1) 2 ن‏

فبدلًا عن أن نقول:
إنّ الاحتمال البعدي لسببيّة (أ) ل (ب) يساوي: عدد أعضاء (العلم 3) عدد أعضاء (العلم 2)،
نقول: إنّه يساوي:
2 للُاس ن+ عدد الأعضاء المعاصرة ل (أ) في (العلم 1) 2 للُاس ن‏