سببيّة أحدهما؛ لأنّ هذه الحالات جميعاً غير محتملة. وبعد إسقاطها تبقى 24 حالة محتملة تكوّن مجموعة أطراف (العلم الإجمالي 3)، و 16 حالة منها في صالح سببيّة (أ) ل (ب)، ولهذا يكون احتمال هذه السببيّة في الافتراض المذكور 24/ 16.
وهكذا نجد على أساس الضرب أنّ ازدياد عدد التجارب يؤدّي إلى تنمية احتمال سببيّة (أ) ل (ب)، وأنّ ازدياد عدد أعضاء العلم الإجمالي القبلي (العلم 1) يؤدّي إلى إعاقة هذه التنمية نسبيّاً.

ونحن إذا لاحظنا الكسر 24/ 16 الذي كان يعبّر عن قيمة احتمال السببيّة بعد تجربتين ووجود ثلاث احتمالات في (العلم 1) نجد أنّ البسط في هذا الكسر يعبّر عن عدد أعضاء (العلم 2) الذي يستوعب محتملات (ت) و (ج) في تجربتين، وأنّ المقام يعبّر عن عدد أعضاء العلم الثالث.
وهكذا يمكن دائماً أن نعبّر عن قيمة احتمال السببيّة بعد أيّ عدد من التجارب، ومع افتراض أيّ عدد من الأعضاء ل (العلم 1) بكسر محدّد بسطه: عدد أعضاء (العلم 2)، ومقامه: عدد أعضاء (العلم 3)، أيّ أنّ قيمة احتمال سببيّة (أ) ل (ب)/ ع 3 ن‏ع 2 ن. وذلك لأنّ (ع 2 ن) التي تعبّر عن الحالات التي يضمّها (العلم 2) إمّا تتضمّن سببيّة (أ) ل (ب)، وإمّا حيادية، فتشتقّ منها صورتان أو عدّة صور تكون واحدة منها حتماً لصالح سببيّة (أ) ل (ب)، وبهذا يكون عدد الصور التي تعتبر في صالح سببيّة (أ) ل (ب) مساوياً دائماً ل (ع 2 ن). وأمّا (ع 3 ن) فهي عبارة عن الحالات التي تتمثّل في (العلم 3)، وهي بمجموعها تعبّر عن رقم اليقين، وبذلك تجعل مقاماً في ذلك الكسر الذي يحدّد قيمة احتمال سببيّة (أ) ل (ب).
وبإمكاننا، إذا رمزنا إلى عدد التجارب ب (ن)، أن نستبدل المعادلة