ل (ب) ونفيها؛ لأنّ فرضيّة وجود (ت) في كلتا التجربتين لا تتضمّن سببيّة (أ) ل (ب)، ولا تتعارض مع هذه السببيّة. وهذا يعني: أنّ ثلاث قيم احتمالية من القيم الاحتمالية الأربع التي تتمثّل في (العلم الإجمالي 2) هي في صالح سببيّة (أ) ل (ب)، وكذلك نصف القيمة الاحتمالية الرابعة بوصفها قيمة حيادية. وبذلك تكون درجة احتمال سببيّة (أ) ل (ب) بعد تجربتين ناجحتين هي: 24/ 31/ 8/ 7،

وتكون بعد ثلاث تجارب ناجحة: 16/ 15. وهكذا يزداد احتمال سببيّة (أ) ل (ب) كلّما ازدادت التجارب الناجحة، تبعاً لارتفاع عدد الحالات أو الأعضاء التي تثبت سببيّة (أ) ل (ب) في مجموعة أطراف (العلم الإجمالي 2). وقد نعبّر أيضاً عن هذا العلم الإجمالي الذي يستوعب الحالات الممكنة بعد عدد من التجارب الناجحة ب «العلم الإجمالي البعدي»؛ لأنّه يمارس دوره في تنمية احتمال السببيّة بعد الاستقراء، كما نعبّر عنه ب (العلم 2).

قاعدة الضرب أو الحكومة:

كما يوجد العلم الإجمالي البعدي، كذلك يوجد علم إجمالي آخر، وهو العلم الإجمالي بأنّ شيئاً ما سبب ل (ب)، وهذا العلم ثابت قبل الاستقراء. فإذا افترضنا أنّ (ب) له سبب واحد هو إمّا (أ) وإمّا (ت) كان معنى ذلك: أنّ هذا العلم يضمّ في مجموعته عضوين فقط هما: (أ) و (ت)، ولنرمز إلى هذا العلم ب (العلم 1)، وقد نعبّر عنه ب «العلم الإجمالي القبلي»؛ لأنّه هو الذي يحدّد قيمة احتمال سببيّة (أ) ل (ب) قبل الاستقراء، إذ تكون قيمته بموجب هذا الافتراض 2/ 1، كما أنّ قيمة نفي هذه السببيّة هو: 2/ 1 أيضاً. ولنرمز إلى كلّ عضو من أعضائه ب (ع 1)، وإلى مجموعة أعضائه ب (ع 1 ن)، وإلى مجموعة أعضائه‏