و (ب) وعن طريق هذه العلاقة يثبت التعميم بالصورة التي سوف نشرحها.
ونحن في تطبيق تلك الطريقة العامّة للاستدلال الاستقرائي، نحتاج إلى علم إجمالي يكون أساساً لتنمية احتمال السببيّة بالشكل الذي أشرنا إليه آنفاً، وما دمنا قد افترضنا العلم في الموقف القبلي باستحالة الصدفة المطلقة، فهذا يعني: أنّ (ب) لها سبب ترتبط به بعلاقة السببيّة؛ إذ لو لم يكن لها سبب لكان وجودها صدفة مطلقة، والصدفة المطلقة قد افترضنا- بصورة قبليّة- استحالتها. فإذا افترضنا أنّ هذا السبب الذي ترتبط به (ب) بعلاقة السببيّة، هو إمّا (أ) وإمّا (ت)، بمعنى أنّ سبب (ب) واحد منهما فقط، وأجرينا تجربة أوجدنا فيها (أ) لنلاحظ ما سوف يقترن به، فرأينا أنّ (ب) وجد في نفس الوقت، فهذا الاقتران له حالتان: الاولى هي الحالة التي نتأكّد فيها من عدم وجود (ت) في الظرف الذي أجرينا فيه تلك التجربة، والاخرى هي الحالة التي لا يتاح لنا ذلك، ونشكّ في أنّ (ت) موجود أو لا.
ففي الحالة الاولى سوف نستطيع أن نستنبط سببيّة (أ) ل (ب)، استنباطاً يقينيّاً على أساس موقفنا القبلي المفترض؛ لأنّ (ب) ما دام من المستحيل أن يوجد بدون سبب، وما دام لم يتقرن به من الأشياء المحتمل كونها سبباً إلّا (أ)، فمن الضروري أن يكون (أ) هو السبب. ولا حاجة في هذا الاستنباط إلى أيّ علم إجمالي، أو تنمية تدريجيّة للاحتمال؛ لأنّ الدليل على السببيّة هنا استنباطي محض، وليس استقرائيّاً.
وأمّا في الحالة الثانية فسوف تكون سببيّة (أ) ل (ب) مشكوكة رغم اقتران أحدهما بالآخر؛ لأنّ هذا الاقتران كما يمكن أن يفسّر على أساس وجود علاقة سببية بينهما، كذلك يمكن أن يفسّر بوصفه صدفة نسبية ويفترض أنّ (ب) وجد نتيجة لوجود (ت) في تلك اللحظة. فأمامنا- إذن- تفسيران لظاهرة الاقتران بين‏