التطبيق الأوّل‏

في هذا التطبيق نفترض أ نّه لا مبرّر قبلي للإيمان بنفي علاقة السببيّة الوجوديّة- بمفهومها العقلي- بين (أ) و (ب)، كما نفترض مبرّراً للاعتقاد باستحالة الصدفة المطلقة، أي للإيمان بعلاقة السببيّة العدميّة- بمفهومها العقلي- بين عدم السبب وعدم المسبّب.
وقد افترضنا أيضاً: أنّ القضيّة الاستقرائيّة التي نريد تطبيق الطريقة العامّة للدليل الاستقرائي عليها، هي: «أنّ كلّ (أ) يعقبها (ب)»، وبحكم الموقف القبلي المفترض في هذا التطبيق يوجد أمام الدليل الاستقرائي ثلاث صيغ لقضايا محتملة، وهي:
أوّلًا: التعميم القائل: كلّ (أ) يعقبها (ب).
ثانياً: أنّ (أ) سبب ل (ب) بالمفهوم التجريبي، ولنعبّر عن ذلك بالقانون السببي.
ثالثاً: أنّ (أ) سبب ل (ب) بالمفهوم العقلي، ولنعبّر عن ذلك بعلاقة السببيّة، فإنّ هذه السببيّة محتملة؛ لأنّنا افترضنا في الموقف القبلي أ نّه لا يوجد مبرّر مسبق للإيمان بنفي علاقة السببيّة- بالمفهوم العقلي- بين (أ) و (ب)، وكلّ ما لا يوجد مبرّر لرفضه فهو محتمل.
والصيغة الاولى والثانية تعبّران عن شي‏ء واحد؛ لأنّ السببيّة بالمفهوم التجريبي ليست إلّاالاقتران أو التعاقب المطّرد، وبذلك تعود الصيغ الثلاث إلى قضيّتي التعميم وعلاقة السببيّة، والثانية تتضمّن الاولى.
والدليل الاستقرائي- في تفسيرنا- يتّجه إلى إثبات علاقة السببيّة بين (أ)