طريقتنا تتمثّل في أربعة تطبيقات مختلفة تبعاً لموقفها القبلي من السببيّة

[تمهيد]

ونقوم الآن بتطبيقات عديدة لهذه الطريقة على القضيّة الاستقرائية التالية، وهي: «أنّ كلّ (أ) يعقبها (ب)» عندما نرمز ب (أ) و (ب) إلى حادثتين من قبيل:
الحركة والحرارة، أو تعرّض المعدن للحرارة والتمدّد. فإذا أردنا أن نعرف صدق التعميم في هذه القضية عن طريق الدليل الاستقرائي، نوجد (أ) مراراً عديدة، فإذا وجدت (ب) نستدلّ استقرائيّاً- عن طريق التجارب الناجحة التي قمنا بها- على صدق التعميم الذي تقرّره تلك القضية، ولمّا كان التعميم متضمّناً في سببية (أ) ل (ب)- لأنّ (أ) إذا كان سبباً ل (ب) فإنّ (ب) يقترن به دائماً- فالاستدلال الاستقرائي بقدر ما يثبت سببية (أ) ل (ب) يثبت- بدرجة لا تقلّ عن ذلك- صدق التعميم القائل: «كلّ (أ) يعقبها (ب)» (ونقصد بسببية (أ) ل (ب) فعلًا التلازم السببي بينهما، سواءً كان حاصلًا نتيجة لسببية (أ) ل (ب) أو سببية شي‏ء ثالث لهما معاً). وعلى هذا يتّجه الاستدلال الاستقرائي- على أساس الطريقة التي حدّدناها- إلى إثبات علاقة السببية بين (أ) و (ب)، وعن طريق هذه العلاقة يثبت التعميم.
والتطبيقات العديدة التي سوف نقوم بها للطريقة العامّة التي حدّدناها، تختلف في تحديد موقفها القبلي من سببية (أ) ل (ب)، فإنّ كلّ تطبيق من التطبيقات التي نحاول القيام بها، سوف ننطلق فيه من موقف قبلي معيّن تجاه هذه‏