يضمّ فئة الأسباب، والعلم الآخر يضمّ فئة المسبّبات[1].
انطباق الحكومة على الواقع:
ونلاحظ أنّ الحكومة التي ثبتت لبعض القيم الاحتمالية على بعض وفقاً للبديهية الإضافية الثالثة والرابعة تطابق الواقع، بدليل أ نّا إذا جمعنا عدداً كبيراً من القيم الاحتمالية الحاكمة وما يناظره من القيم الاحتمالية المحكومة فسوف نلاحظ دائماً- عند اكتشاف الحقيقة- أنّ نسبة إصابة القيم الاحتمالية الحاكمة للواقع أكبر من نسبة إصابة القيم الاحتمالية المحكومة.
فإذا أخذنا- مثلًا- مائة حالة تشتمل كلّ منها على زيارة مردّدة بين أخوين، ولأحدهما ولد واحد يصحبه معه، وللآخر أربعة أولاد يصحب أحدهم، فسوف نجد- على الأغلب- أنّ نسبة مجيء الأخ الذي له أربعة أولاد، لا تزيد على نسبة مجيء الأخ الآخر، وهذا يعني: أنّ الواقع يتطابق مع افتراض أنّ القيَم الاحتمالية المستمدّة من العلم الإجمالي في مرحلة المسبّبات محكومة للقيَم المستمدّة من العلم الإجمالي في مرحلة الأسباب.
العلوم الإجمالية الحمليّة والشرطيّة:
تنقسم القضية إلى قضية حملية وقضية شرطية، فالحملية تتحدّث عن وقوع شيء أو نفيه، من قبيل: «الشمس طالعة» و «الإنسان ليس بخالد». والشرطية تتحدّث عن العلاقة الشرطيّة بين شيئين، من قبيل: «إذا كانت الشمس طالعة
[1] هنالك اتجاه آخر لنا في تفسير الموقف في هذه الحالة، لا يقوم على أساس بديهية الحكومة، بل على أساس قاعدة الضرب.( المؤلّف قدس سره)
