افتراض انطباق ابن الأخ المعلوم، على أحد أولاد الإخوة الخمسة، لا يستبطن بنفسه افتراض توفّر القيد نفسه.
ونتيجة ذلك: إنّ الكلّي المعلوم بالعلم الأوّل ليس مقيّداً؛ لأنّ التقييد فيه مصطنع، وأمّا الكلّي المعلوم بالعلم الثاني فهو مقيّد؛ لأنّ التقييد فيه حقيقي.
4- إنّ الامور المتقدّمة إذا كانت صحيحة، أصبحت الفرضيّة التي ندرسها حالة من حالات البديهية الإضافية الثالثة؛ لأنّ القيمة الاحتمالية المستمدّة من العلم الأوّل، التي تثبت- بدرجة 2/ 1- أنّ الأخ الأكبر هو الذي سوف يزورنا، تنفي- بنفس الدرجة- مصداقية أولاد الأخ الأصغر الأربعة للكلّي المقيّد المعلوم بالعلم الإجمالي الثاني، إذ لا ينطبق حينئذٍ على أيّ واحد منهم أ نّه ابن الأخ الذي سوف يزورنا فعلًا، وبهذا تكون حاكمة على القيم الاحتمالية لزيارة أولاد الأخ الأصغر، المستمدّة من العلم الإجمالي الثاني. ولا يمكن أن تعتبر هذه القيم الاحتمالية المستمدّة من العلم الثاني نافية لمصداقية الأخ الأكبر للكلّي المعلوم بالعلم الأوّل؛ لأنّ الكلّي المعلوم بالعلم الأوّل ليس مقيّداً، لما تقدّم من أنّ التقييد فيه مصطنع، فهو لا يعني إلّاأحد الأخَوَين دون تقييد، والأخ الأكبر أخ على أيّ حال، فلا حكومة لقيَم العلم الثاني على قيَم العلم الأوّل، وإنّما الحكومة لقيَم العلم الذي يضمّ فئة الأسباب على قيَم العلم الذي يضمّ فئة المسبّبات.
وعلى هذا الأساس نضع البديهية الإضافية الرابعة، وهي: أنّ التقييد المصطنع للكلّي المعلوم بالعلم الإجمالي في قوّة عدم التقييد، والتقييد المصطنع يتمثّل في كلّ قيد لا يحدّد من انطباق الشي‏ء المقيّد؛ لأنّ جميع احتمالات انطباق الشي‏ء تستلزم أو تستبطن توفّر القيد.
ووظيفة هذه البديهية: أ نّها تجعل القيم الاحتمالية المتنافية المستمدّة من علمين إجماليين حالة من حالات البديهية الإضافية الثالثة، إذا كان أحد العلمين‏