هذا الاحتمال الأخير سبباً في تخفيض قيمة احتمال أنّ خالداً أبيض؛ لأنّ احتمال أنّ خالداً هو الشخص المعلوم في المكتب يستمدّ قيمته من العلم بأنّ إنساناً أبيض في المكتب، فبقدر ما يحتمل كونه إنساناً أبيض يحتمل طرفيّته لذلك العلم.
وليس من الفرضيات التي تفي بالحكومة أن يوجد احتمال كبير يدلّ على تقيّد الإنسان المعلوم وجوده في المكتب بالبياض، بدلًا عن العلم بتقيّده بهذه الصفة، إذ في هذه الحالة يصبح احتمال انطباق الكلّي على فرد ليس بأبيض معارضاً لذلك الاحتمال الدالّ على أنّ الكلّي المعلوم أبيض، ونافياً- بدرجته الخاصّة- لتقيّد الكلّي بتلك الصفة.

الحكومة في الأسباب والمسبّبات:

إذا وجدنا فئتين كلّ واحدة منهما تشكّل مجموعة الأطراف لعلم إجمالي، وكانت أعضاء الفئة الاولى أسباباً لأعضاء الفئة الثانية، فالقيم الاحتمالية التي يحدّدها العلم الإجمالي الذي يضمّ الفئة الاولى، حاكمة على القيم الاحتمالية التي يحدّدها العلم الإجمالي الذي يضمّ الفئة الثانية.
ومثال ذلك: أن تعلم علماً إجمالياً بأنّ أحد أخويك سيزورك، ولنفرض أنّ مبرّرات زيارة كلّ منهما مساوية لمبرّرات زيارة الآخر، فالفئة التي يضمّها هذا العلم تشتمل على عضوين، وقيمة احتمال كلّ منهما بموجب ذلك العلم 2/ 1.
ونفترض أنّ الأخ الأكبر ليس له إلّاولد واحد، والأخ الأصغر له أربعة أولاد، وأنت تعلم بأنّ أيّ واحد من أخويك إذا جاء، فسوف يصحب معه ولداً له، فهذا يعني: أ نّك تعلم علماً إجمالياً آخر بأنّ أحد أولاد أخويك الخمسة سوف يزورك أيضاً، وهذا العلم يضمّ فئة تشتمل على خمسة. فإذا لاحظنا قيمة احتمال زيارة