تكون ثابتة ومحكومة كما تفترض بديهية الحكومة.
كما أنّ اللازم إذا كان لازماً أعمّ لكلا طرفي العلم الإجمالي الأوّل فلا يمكن تطبيق بديهية الحكومة، ففي المثال المتقدّم لو كنّا نعلم بأنّ كلًا من خالد وزيد أبيض فلا مجال للحكومة.
الفرضيّة الثانية:
أن نحصل على علم بأنّ المعلوم بالعلم الإجمالي الأوّل يتّصف بصفة، وهذه الصفة ليست لازمة لأيّ واحد من الطرفين، وإنّما هي ممكنة ومحتملة في أيّ واحد منهما، ففي هذه الحالة تصبح أيّ قيمة احتمالية تنفي- بدرجة أكبر- ثبوت تلك الصفة أو تثبت- بدرجة أكبر- ثبوتها في طرف، حاكمة على القيمة الاحتمالية المسبقة، ومثاله: أن نكون على علم بأنّ شخصاً أبيض الوجه في المكتب، وقد قيل لنا: إنّه إمّا زيد وإمّا خالد، ونحن لا نملك فكرة محدّدة عن لونهما معاً. فالبياض هنا صفة علمنا بتقيّد الكلّي المعلوم بها، وهي ليست لازمة- في حدود ما نعلم- لا لزيد ولا لخالد. فإذا كان احتمال البياض فيهما بدرجة واحدة فسوف يصبح احتمال وجود أيّ واحد منهما في المكتب: 2/ 1.
وأمّا إذا حصلنا على قيمة احتمالية تؤدّي إلى نموّ احتمال نفي البياض في خالد فسوف تكون هذه القيمة حاكمة على القيمة الاحتمالية المحدّدة على أساس العلم الإجمالي الأوّل. فمثلًا: قد يكون خالد من سلالةٍ يندر فيها البياض، بنحوٍ يوجب العلم الإجمالي بأنّ في كلّ خمسة من هذه السلالة يوجد إنسان واحد أبيض. وهذا العلم يعطي لاحتمال بياض خالد القيمة التالية: 5/ 1.
وبقدر ما تضعف قيمة احتمال أن يكون خالد أبيض، تضعف قيمة احتمال أ نّه الإنسان المعلوم وجوده في المكتب بالعلم الإجمالي الأوّل. ولا يمكن أن يكون‏