الطرف الآخر من المحتمل أن يكون متّصفاً بها ومن المحتمل أن لا يكون متّصفاً بها. ففي هذه الحالة تصبح أيّ قيمة احتمالية نافية لاتّصاف الطرف الآخر بذلك اللازم، حاكمة على القيمة الاحتماليّة المثبتة للطرف الآخر والمستمدّة من العلم الإجمالي الأوّل.
فإذا كنّا نعلم بوجود أحد شخصين في المكتب: إمّا زيد وإمّا خالد، وعلمنا عن طريق شهادة أشخاص رأوا الشخص: أنّ الشخص الموجود في المكتب أبيض، ونحن نعلم أنّ خالداً أبيض ولسنا نعلم عن لون زيد شيئاً. فالبياض هو الصفة التي نعلم باتّصاف المعلوم بالإجمال بها، وهذه الصفة لازم أعمّ لخالد، وليس بينها وبين ما نعرفه عن زيد أيّ تلازم إيجابي أو سلبي.
ففي هذه الحالة يكون أيّ عامل يضعّف قيمة احتمال اتّصاف زيد بالبياض، حاكماً على القيمة الاحتمالية لوجود زيد في المكتب المستمدّة من العلم الإجمالي الأوّل، ولا يمكن- بصورة عكسية- أن يكون احتمال وجوده في المكتب على أساس ذلك العلم الإجمالي سبباً في تنمية احتمال أ نّه أبيض؛ لأنّ احتمال وجوده في المكتب إنّما نشأ باعتباره مصداقاً للكلّي الذي تعلّق به العلم الإجمالي، والكلّي المعلوم هو: وجود إنسان أبيض في المكتب، فبقدر ما يثبت أ نّه أبيض يثبت أ نّه مصداق للكلّي الذي تعلّق به العلم الإجمالي القبلي، وبالتالي يكتسب قيمته الاحتمالية.
هذه هي الفرضيّة الاولى التي تفي ببديهية الحكومة. وتعني هذه الفرضيّة:
أنّ اللازم إذا كان مساوياً لأحد الطرفين فلا موضع للحكومة. ففي المثال المتقدّم لو كنّا نعلم بأنّ خالداً وحده هو الأبيض، لكنّا نعلم بأنّ الذي في المكتب هو خالد حتماً ما دمنا نعلم: أنّ الإنسان الذي في المكتب أبيض ولا أبيض سوى خالد، وبذلك يزول العلم الإجمالي الأوّل وتضمحلّ قيَمُه الاحتمالية نهائياً، بدلًا عن أن
