فالصيغة الاولى تقسّم رقم اليقين على أعضاء هذه المجموعة، والصيغة الثانية تقسّم عدد المراكز التي يحتّلها الشي‏ء في هذه المجموعة على عدد أعضائها، فعدد أعضاء مجموعة أطراف العلم الإجمالي يدخل في التعريف على أيّ حال.
والصعوبة تكمن في طريقة تحديد واختيار أعضاء هذه المجموعة، ونوضّح ذلك في المثال التالي:
نفرض أ نّا علمنا إجمالًا بأنّ واحداً فقط من ثلاثة سوف يأتي: (محمّد بن حامد أو عليّ بن حامد أو ماجد) فكيف نحدّد أعضاء مجموعة أطراف العلم؟
إنّنا في هذه الحالة افترضنا أنّ مجموعة الأطراف تشتمل على ثلاثة أعضاء وهم محمّد وعلي وماجد، ولكن بالإمكان أن نحدّد الأعضاء بأشكال اخرى فيختلف عددها، مثلًا قد نقول أنّ مجموعة الأطراف تشتمل على عضوين وهما علي ومن يبدأ اسمه بميم، وقد نقول إنّ مجموعة الأطراف تشتمل على عضوين هما ماجد وولد لحامد، وكلّ هذه العبائر صادقة، غير أ نّنا لا يمكننا أن نتّخذها جميعاً أساساً لتحديد درجة الاحتمال؛ لأنّنا على أساس التعبير الأوّل سوف نجد أنّ احتمال أنّ عليّاً يأتي هو 3/ 1؛ لأنّ الأعضاء ثلاثة، وعلى أساس التعبير الثاني سوف نجد أنّ احتمال ذلك هو 2/ 1؛ لأنّ علياً في هذا التعبير يبدو أ نّه أحد عضوين في مجموعة الأطراف، بينما يكون احتمال أنّ ماجداً يأتي هو 2/ 1 على أساس التعبير الثالث.
ولنفترض أ نّنا أخذنا اعتباطاً بالتعبير الأوّل، فإنّ ذلك لا يضع حدّاً للصعوبات التي يواجهها التعريف؛ لأنّنا إذا كنّا على علم مثلًا بأنّ محمّداً يملك أربع بدلات نرمز إليها ب (أ) و (ب) و (ج) و (د) فسوف يكون بإمكاننا أن نقول أنّ مجموعة أطراف العلم الإجمالي تحتوي على ستّة أعضاء كما يلي:
1- محمّد وهو يلبس بدلة (أ)