فالاحتمال في هذا التعريف ليس علاقة ونسبة موضوعيّة بين حادثتين، وليس مجرّد تكرار وجود إحدى الفئتين في أعضاء الفئة الاخرى، بل هو تصديق بدرجة معيّنة ناقصة من درجات الاحتمال.
وهذا التصديق يعتبر احتمالًا رياضياً، بمعنى أ نّه مستنبط استنباطاً رياضياً ومنطقياً من البديهيات المفترضة لنظرية الاحتمال، كما سنرى فيما بعد إن شاء اللَّه تعالى.
والواقع أنّ المسألة بقدر ما يخصّ الكسر حل وتفسيره مسألة اختيار، فإنّ هذا الكسر يمكن أن نجعله رمزاً للاحتمال نفسه بدرجته الخاصّة من درجات التصديق المتفاوتة كما افترضنا آنفاً، وذلك بأن نفسّر اللام برقم العلم والحاء بعدد أعضاء مجموعة الأطراف، فإنّ الكسر عندئذ يمثّل الاحتمال بدرجته الخاصّة؛ لأ نّه حاصل قسمة رقم العلم على عدد الأطراف، فهو يعبّر عن جزء من العلم، والاحتمال بمعنى من المعاني جزء من العلم، وليس الكسر بهذا المعنى رمزاً لنسبة وجود بسطه في مقامه؛ لأنّ البسط هو رقم اليقين والمقام هو عدد أعضاء مجموعة الأطراف، ولا معنى لنسبة وجود اليقين في أعضاء مجموعة الأطراف؛ لأنّ اليقين ليس منتمياً إلى هذه المجموعة ليكون موجوداً في هذه المجموعة بنسبة النصف أو الربع مثلًا.
كما يمكن أن نجعل الكسر حل رمزاً لنسبة وجود بسطه في مقامه، بأن نتصوّر أنّ مجموعة الأطراف تشتمل على مراكز يحتلّ كلّ عضو من أعضائها مركزاً من تلك المراكز، ونجعل (ح) دالّاً على مجموعة أطراف العلم الإجمالي، و (ل) على عدد ما يحتلّه الشيء الذي نتحدّث عن تحديد درجة احتماله من مراكز في مجموعة الأطراف، ف حل يكون رمزاً لنسبة البسط في المقام، وفي
