هي أكبر من قيمة احتمال الحادثة بعد أن نطرح منها قيمة احتمال عدم الحادثة المقسومة على عدد الاختبارات، وأصغر من قيمة احتمال الحادثة زائداً قيمة احتمال الحادثة المقسومة على عدد المرّات.

[الخطوة الثانية:] وهذا يوضّح أ نّه كلّما ازداد عدد الاختبارات فهذا يعني ازدياد (ن) أي المقسوم عليه في الكسرين الواقعين في الحدّين، فيصغر جدّاً كسر ن 1- د ر وكسر ن‏د ر بحيث يمكن إهمالهما، ويعتبر الحدّان متساويين ومساويين ل (نَ)[1]، وهذا هو معنى أنّ الحادثة إذا كان احتمال وقوعها 2/ 1 فسوف يكون نسبة تكرّرها في حالة القيام باختبارات كثيرة جدّاً هو النصف أيضاً.

__________________________________________________
-إذن فحينما قسّمنا (نَ) على (ن) لأجل أخذ النسبة الكسرية فمن الطبيعي أن يقسّم الحدّان أيضاً على (ن) بالطريقة التالية:
أوّلًا: ن‏الحدّ/ ن‏ن* د ر- (1- د ر)/ ن‏ن* د ر- ن 1- د ر/ د ر- ن 1- د ر
وثانياً: ن‏الحد+ 1/ ن‏ن* د ر+ د ر/ ن‏ن* د ر+ ن‏د ر/ د ر+ ن‏د ر (الحائري)

[1] توضيح ذلك: أنّ المقام في كلا الكسرين عبارة عن( ن) الذي يعبّر عن عدد مجموع الاختبارات، وبحسب القاعدة العامّة كلّما زاد العدد في المقام صغر الكسر، ولكن بما أنّ الكسر الواقع في الحدّ الأوّل( د ر- ن 1- د ر) يشكّل عدداً منفيّاً لأنّه مسبوق بعلامة الناقص، والكسر الواقع في الحدّ الثاني( د ر+ ن‏د ر) يشكّل عدداً مثبتاً لأنّه مسبوق بعلامة الزائد، فكلّما صغر الكسران كبرت نتيجة الحدّ الأوّل وصغرت نتيجة الحدّ الثاني، فيقتربان معاً إلى الكسر المتوسّط( ن‏نَ) الذي يرمز إلى نسبة العدد الأقوى احتمالًا إلى مجموع الاختبارات، حتّى يبلغ التفاوت بين الكسور الثلاثة درجةً ضئيلةً تساعد على اعتبارها متساوية( لجنة التحقيق).