[المرحلة الثالثة[1]:]

[الخطوة الاولى:] وحتّى الآن قد حصرنا العدد المطلوب بوصفه عدداً صحيحاً بين حدّين، ولكن بالإمكان تحويله إلى كسر وحصره بين حدّين، وذلك أ نّا إذا فرضنا أنّ (نَ) هو العدد الأكثر احتمالًا لوقوع حادثة معيّنة عند إجراء (ن) من الاختبارات. فإنّ ن‏نَ هي النسبة الأكثر احتمالًا لوقوع الحادثة عند إجراء (ن) من الاختبارات، وهذه النسبة تقع بين حدّين كما يلي:

د ر- ن 1- د ر أصغر من ن‏نَ، وهذا أصغر من در+ ن‏د ر[2]، أي أنّ تلك النسبة-

[1] الهدف من البحث في هذه المرحلة إثبات أ نّه كلّما زاد عدد مجموع الاختبارات قلّت نسبة التفاوت بين كلّ من( الحدّ) و( الحدّ+ 1) وبين العدد الواقع بينهما الذي يتمتّع- حسب ما انتهينا إليه في المرحلة السابقة من البحث- بأكبر قيمةٍ احتماليّة من أعداد تكرار الحادثة، بحيث سيبلغ التفاوت بينه وبينهما في الأعداد الكبيرة جدّاً إلى نسبةٍ ضئيلةٍ يمكن اعتبارها ملغيّة، فيعتبر العدد الأقوى احتمالًا من أعداد تكرار الحادثة مساوياً للحدّين المحيطين به. وقد قسّمنا ما ورد في هذا البحث إلى خطوتين:

ففي الخطوة الاولى تلحظ النسبة بين العدد الأقوى احتمالًا من أعداد تكرار الحادثة وبين عدد مجموع الاختبارات، ويُرمز إليها بكسر رمزي مثل( ن‏نَ) ثمّ يوضع هذا الكسر بين كسرين آخرين يعبّر أحدهما عن نسبة العدد الذي اطلق عليه اسم( الحدّ) إلى عدد مجموع الاختبارات، ويعبّر الثاني عن نسبة( الحدّ+ 1) إلى عدد مجموع الاختبارات.

وفي الخطوة الثانية يتمّ إثبات أ نّه كلّما كبر( ن)- أي زاد عدد مجموع الاختبارات- قلّت نسبة التفاوت بين الكسر( ن‏نَ) وبين الكسرين المحيطين به( لجنة التحقيق).

[2] توضيح ذلك أنّ( نَ) يعبّر حسب الفرض عن العدد الأكثر احتمالًا لوقوع الحادثة وقد ثبت فيما مضى أ نّه أكبر من الحدّ أعني ن* د ر-( 1- د ر) وأصغر من الحدّ زائداً واحداً أعني ن* د ر+ د ر( لو لم يتّفق كون الحدّ مع ما يزيد عليه بواحد كلاهما هو المطلوب).-