الأب ويكون الأب موجوداً، فإن فقد بعض هذه الشرائط فلا حجب، وإذا اجتمعت هذه الشرائط فإن لم يكن مع الأبوين ولد ذكر أو انثى كان للُامّ السدس خاصّةً والباقي للأب، وإن كان معهما بنت‏[1] فلكلٍّ من الأبوين السدس وللبنت النصف والباقي يردّ على الأب والبنت أرباعاً، ولا يردّ شي‏ء منه على الامّ.

مسألة (8): أولاد الأولاد يقومون مقام الأولاد عند عدمهم، ويأخذ كلّ فريق منهم نصيب من يتقرّب به، فلو كان له أولاد بنت وأولاد ابن كان لأولاد البنت الثلث يقسّم بينهم للذكر مثل حظّ الانثيين، ولأولاد الابن الثلثان يقسّم بينهم كذلك، ولا يرث أولاد الأولاد إذا كان للميّت ولد ولو انثى، فإذا كان له بنت وابن ابن كان الميراث للبنت، والأقرب من أولاد الأولاد يمنع الأبعد، فإذا كان للميّت ولد ولد وولد ولد ولد كان الميراث لولد الولد دون ولد ولد الولد، ويشاركون الأبوين كآبائهم؛ لأنّ الآباء مع الأولاد صنفان ولا يمنع قرب الأبوين إلى الميت عن إرثهم، فإذا ترك أبوين وولد ابن كان لكلٍّ من الأبوين السدس ولولد الابن الباقي، وإذا ترك أبوين وأولاد بنت كان للأبوين السدسان ولأولاد البنت النصف ويردّ السدس على الجميع على النسبة ثلاثة أخماس منه لأولاد البنت وخمسان للأبوين فتنقسم مجموع التركة أخماساً: ثلاثة منها لأولاد البنت بالتسمية والردّ، واثنان منها للأبوين بالتسمية والردّ، كما تقدّم في صورة ما إذا ترك أبوين وبنتاً. وإذا ترك أحد الأبوين مع أولاد بنت كان لأولاد البنت ثلاثة أرباع التركة بالتسمية والردّ والربع الرابع لأحد الأبوين، كما تقدّم فيما إذا ترك أحد الأبوين وبنتاً، وهكذا الحكم في بقية الصور، فيكون الردّ على أولاد البنت كما يكون الردّ على‏

[1] وأمّا إذا كانت معها ابن فلكلٍّ من الأبوين السدس والباقي للابن، ولا يظهر في هذا الفرض أثر لحجب الإخوة، إذ لا ردّ على الأبوين على كلّ حال، سواء كان هناك إخوة أم لا.