مسألة (86): إذا استؤجر للصلاة عن زيد فاشتبه وصلّى عن عمرو: فإن كان على نحو الخطأ في التطبيق بأن كان مقصوده الصلاة عمّن استؤجر للصلاة عنه فأخطأ في اعتقاده أنّه عمرو صحَّ عن زيد واستحقّ الاجرة، وإن كان على نحو آخر لم يستحقَّ الاجرة ولم يصحَّ عن زيد.
مسألة (87): الموارد التي يجوز فيها استئجار البالغ للنيابة في العبادات يجوز فيها أيضاً استئجار الصبي[1]، والله سبحانه العالم.
[1] لا يخلو ذلك من إشكال، على ما تقدم في أحكام صلاة الاستئجار.