الفصل الثاني في التعارض بين الدليل اللفظي ودليلٍ آخر

وحالة التعارض بين دليلٍ لفظيٍّ ودليلٍ من نوعٍ آخر، أو دليلين من غير الأدلّة اللفظية لها قواعد أيضاً نشير إليها ضمن النقاط التالية:
1- الدليل اللفظي القطعي لا يمكن أن يعارضه دليل برهاني أو استقرائي قطعي؛ لأنّ دليلًا من هذا القبيل إذا عارض نصّاً صريحاً من المعصوم عليه السلام أدّى‏ ذلك الى تكذيب المعصوم عليه السلام وتخطئته، وهو مستحيل. ولهذا يقول علماء الشريعة: إنّ من المستحيل أن يوجد أيّ تعارضٍ بين النصوص الشرعية الصريحة وأدلّة العقل القطعية.
وهذه الحقيقة لا تفرضها العقيدة فحسب، بل يبرهن عليها الاستقراء في النصوص الشرعية، ودراسة المعطيات القطعية للكتاب والسنّة، فإنّها جميعاً تتّفق مع العقل ولا يوجد فيها ما يتعارض مع أحكام العقل القطعية إطلاقاً. وبذلك تتميّز الشريعة الإسلامية عن الأديان الاخرى المحرّفة التي تعيش الآن على وجه الأرض، فإنّها زاخرة بالتناقضات التي تتعارض مع صريح العقل السليم. ولهذا نشأت في المسيحية- مثلًا- مشكلة الدين والعقل، وأنّ الإنسان كيف يُتاح له الاعتقاد بهما معاً على تناقضهما؟ بينما يقوم العقل في الإسلام بدور الرسول الباطني، وتحتِّم الشريعة أن يقوم الاعتقاد باصولها على أساس العقل، وترفض أخذها على سبيل التقليد.
2- اذا وجد تعارض بين دليلٍ لفظيٍّ ودليلٍ آخر ليس لفظياً ولا قطعياً قدَّمنا الدليل اللفظي؛ لأنّه حجّة، وأمّا الدليل غير اللفظي فهو ليس حجّةً ما دام لا يؤدّي‏