«يجب الحجّ على المستطيع»، ويقال في نصٍّ آخر: «المَدين ليس مستطيعاً»، فالنصّ الأوّل يوجب الحجّ على موضوعٍ محدّدٍ وهو المستطيع، والنصّ الثاني ينفي صفة المستطيع عن المَدين، فيؤخذ بالثاني ويسمّى‏ «حاكماً» ويسمّى الدليل الأول «محكوماً».
5- إذا لم يوجد في النصّين المتعارضين كلام صريح قطعي، ولا ما يصلح أن يكون قرينةً على تفسير الآخر ومخصِّصاً له أو مقيِّداً أو حاكماً عليه فلا يجوز العمل بأيِّ واحدٍ من النصّين المتعارضين؛ لأنّهما على مستوىً واحدٍ ولا ترجيح لأحدهما على الآخر.