بعد أن استعرضنا الأدلّة التي يمكن أن تساهم في عملية الاستنباط بأقسامها الثلاثة يتحتّم علينا أن ندرس موقف عملية الاستنباط منها إذا وجد بينها تعارض، كما إذا دلّ دليل على وجوب شيءٍ- مثلًا- ودلّ دليل آخر على نفي ذلك الوجوب، فما هي الوظيفة العامة للفقيه في هذه الحالة؟
والتعارض على قسمين: لأنّه يوجد تارةً في نطاق الدليل اللفظي بين كلامين صادرين من المعصوم، واخرى بين دليلٍ لفظيٍّ ودليلٍ من نوعٍ آخر استقرائي أو برهاني، أو بين دليلين من غير الأدلّة اللفظية.
وسوف نتحدّث عن كلٍّ من القسمين في فصل:
