إنسان مطلق الحرّية في إطلاقاته ومصطلحاته، فلتكن هذه التسمية صحيحة، ولكن ليس من الصحيح ولا من المفهوم فلسفياً أن يعتبر بلوغ النقد هذا الحدّ الخاصّ تحوّلًا كيفياً له، وقفزة من نوع إلى نوع؛ فإنّ بلوغ النقد إلى هذا الحدّ، لا يعني إلّازيادة كمّية، ولا ينتج عنها تحوّل كيفي في النقد غير ما كان ينتج عن الزيادات الكمّية التدريجية على طول الخطّ.
وإذا شئنا فلنرجع إلى المراحل السابقة من تطوّر النقد؛ لنعاصره في تغيّراته الكمّية المتتالية. فلو أنّ المالك الفردي كان يملك النقد الذي يتيح له أن يجهّز سبعة عمّال بأدواتهم واجورهم، فماذا كان يربح على زعم ماركس؟ إنّه كان يربح قيمة فائضة، تعادل اجور ثلاثة عمّال ونصف، أي: ما يعادل (28) ساعة من العمل في الحسابات الماركسية، ولأجل هذا فهو ليس رأسمالياً؛ لأنّ القيمة الفائضة إذا حوّل نصفها إلى رأس مال، لا يبقى منها ما يضمن له معيشة عامل مضاعفة. فلو افترضنا زيادة كمّية بسيطة في النقد الذي يملكه، بحيث أصبح في إمكان المالك أن يشتري- مضافاً إلى ما كان يملك- جهود نصف يوم لعامل، أخذ يعمل له ستّ ساعات، ولغيره ستّ ساعات اخرى، فهو سوف يربح من هذا العامل نصف ما يربحه من عمل كلّ واحد من العمّال السبعة الآخرين، ومعنى هذا:
أنّ ربحه سوف يعادل (30) ساعة من العمل، وأ نّه سيمكّنه من معيشة أفضل ممّا سبق.
وهنا نكرّر الافتراض، فإنّ في إمكاننا أن نتصوّر المالك وهو يستطيع على إثر زيادة كمّية جديدة في نقده، أن يشتري من العامل الثامن ثلاثة أرباع، ولا يبقى للعامل صلة بمحلّ آخر، إلّابمقدار ثلاث ساعات، فهل نواجه عند هذا غير ما واجهناه عند حدوث التغيّر الكمّي السابق، من زيادة كمّية في الربح، وفي مستوى معيشة المالك؟! فهب أنّ المالك استطاع تضخيم نقده بزيادة كمّية